أكدت مصادر في مؤسسات أمل التربوية لـ"الأخبار" الالتزام بما ورد في القانون 1974 الذي يحدد عطلة الولادة بـ 40 يوماً على الأكثر، والتي تُمنح للمعلمة التي تقدّم تقريراً طبياً بوضعها.
وأضافت أنّ صيغة البيان الأخير جاءت بالشكل الذي رأيناه لتكون بمثابة "تخويف وتحذير"، بعد الضرر الكبير الذي لحق بالطلاب بسبب تغيّب معلماتهم، والتذمّر الذي بدأ يبديه الأهل بسبب النقص التعليمي الذي لحظوه مؤخراً.
وأشارت المصادر الى استحالة تسريح أي معلمة بسبب الحمل أو الولادة، مُشيرةً الى أنّ المؤسسة "لم ولن تقدم على أي خطوة يمكن أن تلحق الأذى بأحد العاملين فيها".
يذكر ان مؤسسة أمل التربوية كانت قد أصدرت قرارا جاء فيه انه "حرصاً على سير العملية التعليمية ومصلحة الطلاب، يُمنع منح إجازات صحية سببها الحمل. وكل إجازة سببها مضاعفات أو ظروف صحية تعاني منها المعلمة بسبب حملها، تعتبر إجازة خاصة من دون راتب (...) وفي حال اضطرت المعلمة إلى الغياب بشكل مستمر ومتكرر، وجب عليها تقديم استقالتها فوراً، ليتم تأمين بديل دائم عنها، مع إمكانية إعادتها إلى وظيفتها بعد الولادة إذا بقي مكانها شاغراً".
