افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان سفير اليابان في لبنان ماتاهيرو ياماغوتشي، تفقد "حي الطيرة" في مخيم عين الحلوة الذي يجري اعادة بنائه وترميمه بهبة يابانية بقيمة 3 مليون دولار أميركي والذي تنفذه وكالة "الاونروا" بالتعاون مع "جمعية عمل تنموي بلا حدود" – "نبع"، يرافقه مدير عام وكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، ممثل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور القنصل رمزي منصور، حيث إطلع على سير العمل وإستمع الى الأهالي الذين شكروا اليابان: حكومة وشعبا، على هذا التبرع السخي لاعادة اعمار الحي ودعم وكالة "الاونروا".
وشدد السفير الياباني ياماغوتشي على أهمية المشروع في دعم اللاجئين الذين يعانون من الفقر الشديد، معربا عن أمله في ان تساعد المنحة اليابانية في اغاثة الاسر الفلسطينية التي تأذت كثيرا نتيجة تدمير ولاجئها في مخيم عين الحلوة، مشيرا الى ان اليابان قررت مؤخرا تقديم منحة اضافية بقيمة 5 ملايين دولار اميركي لوكالة "الاونروا" من اجل توفير المساعدة النقدية وخدمات الاستشفاء للعائلات الفلسطينية التي غادرت سوريا للبحث عن ملجأ في لبنان.
وقد سبق جولة السفير الياباني ياماغوتشي في المخيم، إحتفال إقامته "نبع" ووكالة "الاونروا" في بلدية صيدا للإعلان عن جهود إعادة التأهيل الطارئة للمساكن المتضررة في مخيم عين الحلوة جراء الاشتباكات التي وقعت في نيسان وآب 2017، والممول بدعم من الشعب الياباني، وبمشاركة ممثل مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة مسؤول "الامن القومي" في الجنوب العقيد سهيل حرب، ممثل النائب بهية الحريري علي الشريف، ممثل النائب أسامة سعد محمد ضاهر، وممثلون عن الاحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية واللجان الشعبية ولجان الأحياء المتضررة في المخيم.
وتحدث فيه إضافة الى السفير الياباني ياماغوتشي، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي الذي طالب بحل جذري للوضع الامني في عين الحلوة، حيث ما زالت الفاعليات الصيداوية تنشط كل فترة على هذا الخط، لان أمنه واستقراره من أمن صيدا وهو حقيقة ببساطة حي من أحياء المدينة واهله وأهلنا وما يصيبهم يصيبنا، وكأن الشعب الفسطيني لا يكفيه انه في الشتات وبدل أن يومن له وسائل الدعم والمساندة الانسانية والاجتماعية والثقافية، تجد بعض العناصر والظروف السلبية تحيط بالمخيم، هذه السلبية لا تخدم أبداً القضية الفلسطينية، بل حقيقة تنخر فيها، وتؤدي الى تلهي الفلسطيني بمشاكل متجددة تجعل تركيزه على قضيته وقضيتنا الأم في تحرير فلسطين والعودة اليها ثانوية، في هرم الأولويات أمام تأمين سلامة وكرامة اطفاله وعائلته.
وشكر مدير عام وكالة "الاونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، الجيش اللبناني الذيتعاون مناجل اتمام هذا المشروع، داعيا السلطات اللبنانية الى منح الشعب الفلسطيني حقوقه ورفع القيود عن العمل كي يتمكن اللاجئون من تحسين معيشتهم بكرامة، موضحا ان الاونروا تعاني من عجز كالي كبير وبلغ 449 مليون دولار وهو عجز غير مسبوق في تاريخ الاونروا، يقابله جهود غير مسبوقة من فريق الاونروا لجمع التمويل ساهمت ايضا في جمع نصف المبلغ المطلوبة، ونحن نتمسك بالتفاؤل من أن نتمكن من تجاوز الازمة لكن الوضع خطير، لن نستسلم مهما كانت الصعاب، وأطلقنا الحملة العالمية "الكرامة لا تقدر بثمن" وبدأنا نلمس نتائجها، شاكرا كل الدول المانحة التي تقف الى جانبنا واخص بالذكر اليابان، خاتما سبعون عاما من اللجوء الفلسطيني وهي مدة طويلة وحان الوقت لايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وشعبها.
وتحدث ممثل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور القنصل رمزي منصور، فنوه بدور اليابان بدعم الشعب الفلسطيني في مخيم عين الحلوة واعادىة اعمار وترميم "حي الطيرة" فيه، قائلا "نحن نتطلع الى استمرار هذا الدعم السخي، ونهيب بجميع الدول العالم مد يد العون لتستمر "الاونروا" تقديم المساعدات المختلفة لابناء شعبنا في لبنان الشقيق وفي الشتات، لبنان الذي احتضن شعبنا نناشده بمحبة للسماح لابناء شعبنا بالعمل من أجل تأمين لقمة العيش والحياة الكريمة"، مؤكدا ان "الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت الى حين العودة الى ربوع الوطن فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وأعلن رئيس الهيئة الادارية المدير العام لجمعية عمل تنموي بلا حدود "نبع" الدكتور قاسم سعد، ان موظفي الجمعية قرروا التبرع بما مجموعه 3% من رواتبهم لمدة ست أشهر، داعيا موظفي "الاونروا" الى الاقتداء بهذه الخطوة، تعبيرا عن دعم ومساندة وكالة "الاونروا" في عجزها المالي والتمسك باستمرار عملها، قائلا "نشكر اليابان لانها انتبهت ان هناك لاجىء فلسطيني في لبنان يستحق ان يساند، ونشكرها لانها أمنت بهذا اللاجىء وساندته كإنسان دون أي اعتبارات سياسية أو أمنية او أجندات اقليمية"، معتبرا ان "اللاجىء الفلسطيني في لبنان لا يستجدي عطف أي من الحكومات، انما هو حقه في العيش الكريم والتعلم والصحة وفرص العمل والنقاش الحالي، وما تلاه من قرارات يعود لحقبة التسعينيات حول التدخلات الانسانية الطارئة وتقديم الخدمات وربطها بنهجي الحقوق والحاجة، فما نطالب به هو حق، حيث ان مسؤولية المجتمع الدولي ترتبط بمدى قدرة المانحين على الحفاظ على هذه الحقوق وتيسيرها وفقا لشرعة حقوق الانسان"، مضيفا "لا تدفعوا باللاجىء الفلسطيني الى فقدان الأمل بميثاق الأمم المتحدة ومؤسساتها والعدالة الاجتماعية والانسانية، مسؤولية المجتمع الدولي تنحصر بعدم السماح بسقوط "الاونروا" وتقديم كل ما يلزم لضمان ديمومة واستمرارية خدماتها لتستطيع الاستمرار بتوفير مقاعد الدراسة والخدمات الصحية والاجتماعية وعلى المجتمع الفلسطيني مسؤولية النهوض بامكانياته والاستثمار في قدراته على أرضية من التعاون المشترك بين "الاونروا" ومجتمع اللاجئين وتقديم يد العون لوكالة "الاونروا" عبر وزارة الخارجية اللبنانية وجامعة الدول العربية للسعي الدؤوب لزيادة التمويل ونقاش اليات سد الثغرة المالية مع مجتمع المانحين الحاليين والبحث عن فرص أخرى او ممولين جدد او حتى نقاش قيمة التمويل الحالية.
