أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، "ضرورة حماية المواطن اللبناني من عمليات القرصنة وتلفيق التهم"، لافتاً إلى أنّ "هناك حاجة ماسة لدراسة دقيقة للواقع التقني لمواقع التواصل الإجتماعي ولسنّ بعض التشريعات الّتي من شأنها حماية المواطن اللبناني". ورأى أنّ "ملف المخرج زياد عيتاني وكل ما يتعلّق به لم ينتهِ بعد، وهو بعهدة القضاء الّذي عليه أن يحكم بشفافية في هذه القضية لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه"، مركّزاً على "أنّنا كحزب مع إحقاق الحقّ في هذه القضية ومع رفع الظلم عن زياد عيتاني وغيره من المظلومين".
ودعا خلال لقاء تلفزيوني، إلى "تسليم كلّ المتّهمين في حادثة الشويفات والإحتكام جميعاً إلى القضاء"، مشدّداً على أنّ "منطق الإلغاء والإقصاء ليس وارداً في قاموسنا السياسي وإلّا لكانت لائحة المصالحة ضمّن 13 مرشحاً بدل 12"، منوّهاً إلى أنّه "طالما أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديمقراطي" حقّقا فوزاً ساحقاً في الانتخابات النيابية 2018، فنحن مصرّون على تمثيل اللقاء بثلاث وزارات وهذا حقّنا ولن نتنازل عنه".
وشدّد أبو الحسن على أنّ ""اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" يستحقّان أن يتمثّلا بوزير من خارج الطائفة الدرزية، لكن الحدّ الأدنى الّذي يحقّ لنا به هو ثلاث وزارات. وإذا أحبوا أن يعطونا أربع فلا مشكلة لدينا"، مشيراً إلى أنّ "على من يعمل على تسهيل ولادة الحكومة أن يزيل العقبات، وكما نحن لا نتدخّل في خصوصيات الآخرين، لن نسمح لأحد بأن يتدخل في خصوصياتنا وشؤوننا".
ورفض الدخول بتفاصيل الحقائب مؤكّداً "أننا لم نبحث في هذه التفاصيل حتّى اللحظة"، مركّزاً على أنّ "تمثيل اللقاء الديمقراطي يجب أن يعكس حجم الكتلة النيابية والنصر الّذي تحقّق بنتيجة الإنتخابات. على الجميع أن يعي تماماً بأنّ لهذا الحزب تاريخ سياسي ونضالي عريق ودور أساسي في حماية هذا البلد ووحدته واستقراره وفي الحفاظ على عروبة وهوية هذا البلد، وبالتالي فإنّ "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" لا يكافأ بحصة ضيّقة أو بمنّة من أحد".
