أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان لها، أنها "ترفض أية مقترحات يتقدّم بها أي كان سواء المحامي أديب زخور الذي لا صفة له بقضيّة الإيجارات أو أي شخص آخر، وترفض التدخّل في حق المالك بالتصرّف بملكه وتعتبر هذا الأمر نوّعا من التمادي في التعدّي على الملكيّة الخاصّة"، متمسكةً بـ"القانون الجديد للإيجارات الذي يمدّد للمستأجرين 12 سنة في الأقسام، وهذا أمر ينتقص من حقوق المالكين وقد رضينا به كجزء من الحلّ، وعلى تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائليّة، وتطالب التعويض على المالكين الذي لا يزالون يخسرون من حقوقهم بزيادات طارئة على البدلات تحدّ من الإقامة المجانية في بيوتهم".
وطالبت رئيس الحكومة سعد الحريري مجّددًا بـ"التوقيع على مراسيم القانون الجديد للإيجارات وعدم المماطلة لأنّ هذا الأمر يسمح للبعض بالتعدّي اللفظي على حقوق المالكين ويعرّض مفهوم الملكيّة الخاصّة للخطر، ويشكّل تشويهًا لما ينصّ عليه الدستور من حماية للملكيّة، وكما ويؤدّي إلى انكفاء المستثمرين من الاستثمار في لبنان خوفًا على مصالحهم"، محذرةً من "خطر انهيار مبانٍ في بيروت لأنّ المالك غير قادر على الترميم في ظلّ تهرّب بعض المستـأجرين من محامين وغيرهم من دفع البدلات الطبيعية والعادلة ويحاولون تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين بحجّة أنّهم من ذوي الدخل المحدود".
كما ذكرت أن "المالك غير قادر على العيش ببدلات إيجار لا تتخطّى العشرين ألف ليرة في الشهر، وهذه إبادة جماعية تعرّض لها المالكون القدامى في السنوات الأربعين الماضية وأدّت إلى تهجير عائلات بأكملها من المالكين من لبنان هربًا من الموت جوعًا وهبرًا من بطش مستفحل في حقهم بقوة قانون جائر وظالم انتهى إلى غير رجعة".
