لفت أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، تعليقاً على مسألة إمكانية توقّع أية مساعدة تربوية فرنسية للبنان في ظلّ مشاكل ومطالب المعلمين في فرنسا، إلى أنّ "لا علاقة لنا ولا نتدخّل في ما تقوم به الدولة الفرنسية تجاه رعاياها سواء كانوا في لبنان أو خارجه"، منوّهاً إلى أنّ "من حقّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمدارس، إعلاء الصوت والقول إنّ التشريع (القانون 46) لم يكُن عادلاً، وتمّ بلا رؤية لما سيتسبّب به من إنعكاسات على القطاع التربوي عامة".
وأشار في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى "أنّني شخصيّاً كنت رفعت هذه القضية إلى الفاتيكان وإلى المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية في العالم، لأنّ هذا القانون غير عادل لجميع مكوّنات الأسرة التربوية في لبنان، مع تأكيدنا أنّ للمعلمين حقوقاً ونحن لا نتنكّر لها، ولكن لا يجوز إرهاق الأهل بأقساط لا قدرة لهم على تحمّلها"، موضحاً أنّ "بالتالي، من حقّ الكنيسة في لبنان والمؤسسات التربوية أن تقوم بمبادرات من أجل الحفاظ على استمرارية رسالتها وعملها ودورها التربوي، وفي هذا الإطار تأتي مناقشة البطريرك الراعي لهذا الملف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وركّز عازار على أنّ "إذا كان الراعي قد طرح الموضوع أمام ماكرون، فهذا لأننّا نتمثّل كثيراً إلى اليوم بالقوانين المعتمدة في فرنسا، منذ أيام الإنتداب الفرنسي. ونذكّر أيضاً بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أشار إلى أنّ الدولة في فرنسا هي الّتي تدفع أجور المعلمين، فلماذا نحن في لبنان لا نقوم بذلك؟". ورأى "أنّنا في خضمّ أزمة وجودية خطيرة نستشرف منها مؤامرة على التعليم الخاص في لبنان، وتحديداً على المدارس الكاثوليكية، وهو أمر مخالف للدستور اللبناني الذي يُعطي للطوائف الحقّ بإنشاء مؤسسات تُعنى بالتعليم وغيره"، داعياً "المعلمين والأهل والمواطنين كلهم إلى إعلاء الصوت ومطالبة ".
وأكّد أنّ "لا خوف أبداً من أي شروط فرنسية لعلمنة المدارس الكاثوليكية مقابل أية مساعدة تربوية. المثل الفرنسي الشائع يقول "Qui donne ordonne"، لكن في الملف التربوي من يُعطي لا يوجّه أي أوامر او طلبات. وعلى أي حال، فإنّ أية مساعدة مشروطة ستكون مرفوضة ولن نقبلها. ويبقى همّنا الحفاظ على حرية التعليم في لبنان".
