ركّز النائب ألبير منصور أنّ "القانون رقم 10 هو شأن يتعلّق بالدولة السورية وبطريقة إدارتها لأوضاعها الداخلية، وأنّ موضوع النازحين السوريين ليس له علاقة بالقانون رقم 10"، مشيراً إلى أنّه "أصبح هناك أمان في سوريا ومن المفترض عودة السوريين تدريجياً إلى بلادهم".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الخطأ في ملف عودة النازحين السوريين هو عدم التنسيق بين الدولة اللبنانية والسورية. إذا الحكومة اللبنانية لا تريد التعاطي مع الحكومة السورية لترتيب عودة السوريين وتسهيل عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا، أعتقد أنّ هناك تواطؤ لبناني وتآمر لبناني بالنسبة لهذا الملف".
ونوّه منصور إلى أنّ "الحلّ يكون بالتفاهم بين الحكومتين على ترتيب إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وبمساعدة الأمم المتحدة. هناك الكثير من الأماكن في سوريا فيها أمان واستقرار،’ومن الممكن أن تنشأ فيها مخيمات، والمقيمون في مخيمات لبنان يعودون إلى بلادهم وتستمر الأمم المتحدة بتقديم المساعدات في سوريا كما كانت تقدم لهم المساعدات في لبنان"، مشدّداً على أنّ "من أولى مهمّات الحكومة الجديدة حل مشكلة النازحين السوريين في لبنان. هذه من الأمور الأساسية لأنّ هذا الملف مرتبط بالوضع الإقتصادي اللبناني وبمستقبل لبنان السياسي والإقتصادي".
