لفتت "الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية"، في مؤتمر صحافي في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، إلى أنّ "أي خطوة لم تُسجّل نحو الأمام حتّى هذه اللحظة، لا بل يتمّ تغيير المعادلات الحسابية يوميّاً من المعنيين في الوزارات، ما أدّى ويؤدّي في شكل واضح إلى المزيد من التسويف وتضييع الحقوق، في محاولة لإنهاك الموظّفين ليرضوا بالقليل من حقّهم"، مركّزةً على أنّه "بات واضحاً بأنّ الأمر يحتاج إلى قرار سياسي لحلّ المشكلة، بعيداً من كلّ محاولات خلق المعادلات والجداول "الممسوخة" الّتي يحاولون تطبيقها على المستشفيات الحكومية، إضافة إلى الإزدواجية الواضحة في معايير تطبيق القانون بين مؤسسة وأخرى، ما يشكّل خرقاً واضحاً وغير مبرّر للقانون، وضمن آليات غير مفهومة لم نجد من يستطيع أن يعلّلها أو يشرحها كونها أتت من العدم، أو كما يعلم الجميع بقرار واتفاق بين سياسيين يحاولون حرماننا منهما".
وناشدت الهيئة "الرؤساء الثلاثة التدخّل السريع لوضع حدّ لهذه المهزلة وهذا الإهمال والإستهتار بالقطاع الصحي الرسمي، الّذي يفترض به أن يشكّل صمام أمان الدولة إلى جانب قطاع التعليم والقطاع الأمني"، داعيةً وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى "اتخاذ موقف جريء وتاريخي كونه وزير الوصاية، ووضع حدّ لهذه الهرطقات، والتمسّك بالجداول الّتي صدرت عنه وعن مجالس إدارات المستشفيات رسميّاً، والضغط في شكل واضح وصريح في اتجاه تطبيقها، وليقف في الخط الأمامي ليقود حملة النضال في سبيل تحقيق وتحصيل حقوق العاملين الّذين يقعون تحت وصايته كوزير صحة عامة".
