رأى وزير العدل السابق بهيج طبارة لـ"الأخبار" أنه بعد وضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ، لم يعد تصريف الأعمال يتجاوز المعنى الضيق، أي الحد الأدنى من تسيير أعمال الدولة، أما الأمور التي تخرج عن هذا المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، فإن ما يبرر إجراءها هو عنصر العجلة، أي الأمور التي لا تستطيع أن تنتظر تأليف الحكومة العتيدة. لذلك فإن تعريف تصريف الأعمال يتوسع كلما طال أمد تأليف الحكومة الجديدة، إذ يفترض أن يزيد عدد الأعمال المستعجلة التي يقتضي إجراؤها من دون تاخير".
واستشهد طبارة بالمادة 64 من الدستور اللبناني التي تنص على الآتي: "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال".
وعلمت "الأخبار" ان عدد من يشملهم مرسوم التجنيس المقترح حوالى الـ 300 اسم، بينهم من جنسيات سورية (الغالبية) وفلسطينية وعراقية وأردنية ويمنية وتونسية ومصرية وسعودية وألمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية وعدد من مكتومي القيد.
وعلم أن المرسوم تضمن حوالى عشرين اسماً وضعوا في خانة "المؤسسة المارونية للانتشار"، ومعظمهم من رجال الأعمال السوريين. ولدى محاولة مراجعة رئيس المؤسسة النائب نعمة أفرام، تبين أنه موجود خارج لبنان.
