لفت مُدير البرنامج الوطني للحدّ من التدخين في وزارة الصحة فادي سنان الى أنه "هناك أربع وزارات معنية بتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة، وزارة الإقتصاد ومهمتها تسطير المحاضر بحق المخالفات في المراكز والمُجمّعات التجارية؛ وزارة الصحّة ومهمتها مراقبة المخالفات ضمن نطاق المُستشفيات والمراكز الصحّية؛ وزارة السياحة ومهمتها الإشراف على مخالفات أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق، وأخيراً وزارة الداخلية والبلديات التي أُوكلت اليها مهمة ضبط المحاضر والغرامات وغيرها".
وأكّد سنان أنّ وزارة الصحة تطبّق القانون ضمن نطاق عملها، فترسل مراقبين صحيين بناء على الشكاوى التي تتلقّاها ضدّ المراكز والمؤسسات الصحّية المخالفة، وتنظّم ندوات توعوية، "إلا أن مهمة مكافحة التدخين تستلزم جهوداً وطنية على مستوى بقية الوزارات".
وأشار الى أنه "لا يوجد رصد للكلفة المالية للتدخين التي تتكبدّها وزارة الصحّة، إلّا أنها مرتفعة جداً وتُقدّر بالمليارات"، لافتا الى أن "أرقام الوزارة تُشير الى وفاة أربعة آلاف شخص في لبنان سنويا بسبب الامراض المباشرة التي يتسبب بها التدخين".
