ركّز المتحدث بإسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان مكتوب معلّقاً على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن الحرية الدينية عبر العالم، على أنّ "الجانب المتعلّق بتركيا في التقرير المذكور عمل إعتيادي تنشره وزارة الخارجية الأميركية كلّ عام وفقاً لرؤيتها الخاصة بها"، مشيراً إلى أنّ "قسماً كبيراً من الجانب المتعلّق ببلادنا في التقرير، هو تكرار لبعض الإدعاءات الّتي لا أساس لها، والّتي طرحت خلال الأعوام الماضية".
ولفت إلى أنّ "تطرّق التقرير لطبيعة منظمة فتح الله غولن الإرهابية، فقط عبر الإشارة إلى حكومتنا، وعدم تطرّقه بقدر كاف للأضرار الّتي ألحقتها ببلادنا وشعبنا ومحاولة الإنقلاب في 15 تموز 2016، خطأ كبير وخطير"، مؤكّداً أنّ "بلاده لا تميّز خلال اتخاذها إجراءات قضائية أو إدارية على أساس مبادئ مثل الدين والعرق"، منوّهاً إلى أنّ "الإجراءات الّتي تجرى بحقّ بعض الأشخاص بسبب ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية لا يمكن عرضها في هذا السياق".
