حثّ صندوق النقد الدولي، الحكومة البحرينية على "الإسراع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية".
وأشار مدير بعثة صندوق النقد الدولي إلى المنامة، بيكاس جوشي، في بيان إلى أنّ "الخطوات الّتي أعلنتها الحكومة البحرينية بالفعل بخصوص الموازنة ستخفّض العجز إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018"، موضحاً أنّ "بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الإقتصادي"، لافتاً إلى "ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وتدنّي مستوى الإحتياطيات الأجنبية الّتي لا تغطّي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية".
وأكّد أنّ "ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأميركي، الّذي لايزال يمثّل بوصلة استرشادية واضحة".
