أشار رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، في مؤتمر صحافي تناول الإعتداء الّذي حصل أول أمس من قبل مجهولين في العاقورة على رعاة للماشية في بلدة اليمونة، على خلفية النزاع القائم الحدودي بين البلدين منذ العام 1938، إلى أنّ "منذ 80 عاما وتحديداً في العام 1938 كان النزاع أوّلاً بين أبناء بلدتي العاقورة واليمونة على الحدود المشاعية، والّذي ذهب ضحيته فرد من آل شريف وآخر من آل ياغي، وهم من سكان اليمونة بعدما غدر بهم في جرود البلدة"، لافتاً إلى أنّ "قرار اللجنة التحكيمية المشاعية برئاسة القاضي عبدو ابو خير، كان السبب الرئيسي لهذا النزاع الدامي لما تضمّنه من اجتحاف وعيوب سلخت عن اليمونة مجالها الحيوي وبأساليب ملتوية استندت إلى تفسيرات خاطئة للقرار الإداري للمفوض السامي ترابو الصادر في العام 1920، الّذي حدّد النقطة 1542 ارتفاع عن سطح البحر حدّاً للواء جبل لبنان".
وأوضح أنّه "لما لم ينصّ القرار على الجهة شرقاً أم غرباً، اعتمدتها اللجنة التحكيمية بأغلبية الأعضاء لجهة اليمونة، علماً أنّ القرار استند إلى خريطة الجيش الفرنسي المعمول بها في جبل لبنان وليس في البقاع، لأنّ اليمونة كانت تابعة للولاية السورية وكان العضوان في اللجنة التحكيمية عبدو أبو خير وأنطوان صالحة، عضوان مؤيّدان للقرار والعضوان الآخران قائمقام بعلبك راشد الشعار والقاضي العقاري رفيق غزاوي معترضان عليه، وكان صوت الرئيس مرجحا اشارة ان قابل النقطة 1542 هندسيّاً في المقلب الآخر هو جبل الكنيسة لجهة المريجات وليست اليمونة كما ثبتتها اللجنة التحكيمية؛ وهو الخطأ الفادح في القرار الّذي أطلقت شرارة اولى وما زالت تداعياته".
وبيّن شريف أنّه "كانت هناك جولات من الغليان والإحتقان بين الجانبين، أدّت إلى جولة جديدة من العنف عام 1950 الّتي أسفرت عن أحداث دامية ذهب ضحّيتها العديد من كلا الجانبين"، موضحاً أنّ "الأمر تطوّر في حينها ممّا استدعى تدخّلاً من المراجع السياسية والقضائية والأمنية وأدّى إلى سلسلة إجراءات كان ابرزها تكليف لجنة أخرى برئاسة القاضي شريف الحسيني، الّتي نقضت قرار أبو خير وتحدّثت عن عيوب فنية وأخطاء فاضحة وكبيرة وأصدرت تقريراً لها عام 1954 تحدثت فيه عن معطيات النزاع وعن الحل الذي يرضي كلا الجانبين".
وركّز على أنّ "الحلّ المنشود لم ينفّذ لاعتبارات سياسية وبقي حبراً على ورق ومن ثمّ أدى هذا الواقع المهزوز عن بداية كلّ عام من فصل الربيع، إلى أحداث جديدة على خلفية الأحقية في الإستفادة من المشاعات"، مشيراً إلى أنّ "بعد عودة السلم الأهلي إلى البلاد بعد الحرب، وفي عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود ومنعاً لتجديد الخلافات، كلّفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بالقيام بحلّ موقت يلتزم به الجانبين، ريثما يتمّ وضع الحلّ النهائي للخلاف. ولكن وعند وصول مجلس بلدي جديد في العاقورة يعود إحياء هذا الخلاف تنفيذاً لوعود انتخابية وغيرها. وليس آخرها ما يخطّط له من إشعال لفتيل هذه الازمة بعد تصاريح نارية للنائب السابق فارس سعيد الّتي نشتمّ منها روائح فتنوية واجترار إلى الماضي الاليم".
وشدّد شريف على أنّ "هذا الأمر الخطير يهدّد مسيرة السلم الأهلي والعيش المشترك نظراً لحساسية هذا الخلاف ، قد دفعنا اليوم لعقد هذا الموتمر ما أقدمت عليه بلدية العاقورة لجهة إيفاد دورية من أحد مفارز القوى الأمنية لصدّ أحد الرعاة من التابعين لأهالي اليمونة ومنعهم من الرعي ضمن المنطقة المتّفق عليها سابقاً تحت إشراف الجيش اللبناني. وهو الامر الّذي ينذر بشرّ قد لا تقف تداعياته بين البلدتين لتهدّد السلم الأهلي ومسيرة العيش المشترك الّذي نحن من أشدّ المتمسّكين به، ولكن ليس على حساب حقوقنا ومصالحنا".
