عقد مجلس المديرين في "تلفزيون لبنان" اجتماعه الدوري ظهر اليوم، وتوقف عند قرار هيئة الاشراف على الانتخابات إحالة التلفزيون على محكمة المطبوعات بحجة مخالفته قرار الصمت الانتخابي يوم السادس من أيار خلال الانتخابات النيابية.، وأسف في بيان لقرار هيئة الاشراف على الانتخابات بحق مؤسسة كانت من أكثر ملتزمي مضمون قانون الانتخاب خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي.
وأشار الى ان على الرغم من الظلم اللاحق بتلفزيون لبنان في قانون الانتخاب، باعتراف العديد من أعضاء الهيئة لجهة الزامه مقابلات المرشحين مجانا، ووحده من وسائل الاعلام، فقد لبى التلفزيون جميع طلبات هيئة الاشراف على الانتخابات وأجرى 213 مقابلة مجانية للمرشحين خلال الحملة الانتخابية على شاشته، فضلا عن قرار معالي وزير الاعلام نقل جميع المؤتمرات الصحافية للوائح الانتخابية مباشرة على الهواء مجانا، في حين كانت المحطات الأخرى تتقاضى مبالغ طائلة عن كل مقابلة او نقل مباشر. وغني عن البيان أن هذا الأمر كلف العاملين في تلفزيون لبنان جهودا مضاعفة، فهل كان قرار هيئة الاشراف على الانتخابات بمثابة "تقدير" للدور الوطني الذي قام به تلفزيون لبنان؟
واعتبر ان المخالفات التي تناولها قرار الهيئة، جاءت في إطار البث المباشر على الهواء، وهي لم تكن مقصودة، وتدخل في السياق الذي لا تحاسب عليه الهيئات الرقابية عادة، لأنه خارج عن الإرادة ولا يحمل النية لمخالفة القوانين. لافتا الى ان كان العاملون في تلفزيون لبنان ينتظرون كلمة شكر لهم من جانب هيئة الاشراف على الانتخاب، تقديرا لهم على جهودهم ودورهم الوطني، لكنهم صدموا بقرار الهيئة، ما يدعوهم للأسف الشديد.
وختم مجلس المديرين في "تلفزيون لبنان" بالتأكيد التزام تلفزيون لبنان سقف القانون، ويأمل من القضاء اللبناني أن يكون منصفا أكثر من هيئة الاشراف على الانتخاب. كما يرحب المجلس بموقف وزير الاعلام الأستاذ ملحم الرياشي لجهة تأكيد التزام أي قرار يصدر عن محكمة المطبوعات، ويشكر المحكمة سلفا اذا ما أنصفت تلفزيون لبنان".
