أعلنت أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذوكس، في بيان أنه "بموجب مسؤوليتنا الرعوية نعتبر عملنا امتداد لعمل الخالق ومن موقع المسؤول تجاه الله والناس ومن اجل تثبيت ابنائنا في أرضهم وقراهم وبلداتهم وبتدبير الهي جمعنا من حولنا نخبة من ابناء طائفتنا يتمتعون بالمزايا الايمانية والاخلاقية وقد خصهم الله بقدرات مالية، وتوافقنا معهم على تأسيس شركة تكون مهمتها القيام باستثمارات عمرانية في العقارات التي يملكها دير سيدة الناطور في بلدة أنفة وفقا لأعلى معايير الهندسة والمواصفات البيئية"، مشيرة الى أنه "بعد فترة طويلة من الدراسة، قرر الرأي العام على مشروع سكني سياحي هو عبارة عن قرية سياحية بيئية تتكامل عقاريا وبشريا مع قرية أنفة وتحافظ على حرمة دير الناطور كمعلم ديني ومقصد روحي وتحترم الضوابط البيئية التي يرعاها القانون اللبناني".
وأوضحت أن "هذا المشروع من شأنه أن يولد في مرحلة اعداده وتنفيذه ومن ثمة اداراته آلاف فرص العمل لابناء الشمال وينشط دورة الحياة الاقتصادية والحركة السياحية في المنطقة من خلال ابراز معالمها التراثية وفي مقدمتها الكنائس الأثرية وحرفة صناعة الملح التي قضى الاهمال عليها ولا شك أن استنهاض المجتمع هو في صلب الدور الاجتماعي للكنيسة"، مؤكدة أن "رؤية الكنيسة ومبادئها الدينية والاخلاقية ترعى هذا المشروع والعاملين عامة فيه، ونحن لما ملئ الثقة بالقيميين عليه نظرا لالتزامهم الديني والاجتماعي والوطني".
ولفتت الأبرشية الى أن "الكنيسة تابعت بأسف حملة التشويه التي تعرض لها المشروع حتى قبل وضع تصاميمه وقبل تقديمه للادارات المعنية وكأن اصحاب الحملة يقومون بمحاكمة على النوايا لمشروع لم يطلعوا عليه اساسا"، مشيرة الى أن "أكثر ما اساء الينا هو تشويه الحقائق المتصلة بالملاحات والتعمية على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية النبيلة للمشروع".
وبينت الأبرشية أن "حقيقة الامر أن المشروع يحترم تراث أنفة ويرتكز في جانب منه على اعادة تنشيط الملاحات وابراز الموقع الهام للملح البحري في حياة أبناء البلدة وثقافتهم. والحق يقال أن تنفيذ هذا المشروع كوحدة متكاملة تحت سقف الضوابط والقوانين والتنيظمات المتصلة بالمشاريع الكبرى يحمي الشاطئ اللبناني بينما أدت المشاريع الفردية المترافقة على امتداد الشاطئ الى ارتكاب مخالفات بسبب تفلتها من رقابة الادارات الرسمية المعنية وهذا ما ألحق تشويهات في واجهة لبنان البحرية يصعب ترميمها وهو ما لا ترضى المطرانية حصوله في أنفه".
وأعربت المطرانية عن أسفها لـ"صدور مغالطات على لسان من هم في موقع المسؤولية، اذ كان الأجدى بهم أن يستقوا المعطيات من مصادرها أي الجهة المالكة قبل أن يطلقوا معلومات خاطئة أسأت الى مصداقيتهم"، موضحة أن "ما عرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني هو فقط طلب استثمار في الاملاك العامة البحرية بحسب ما ينص عليه المرسوم 58 وقد جرى العرف منذ العام 2009 أن يرفض المجلس الاعلى حكما جميع المشاريع التي ستقام على الاملاك البحرية ويحلها الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية".
وأكدت أن "مشروع دير الناطور لم يعرض أصلا على مجلس الوزراء الذي انعقد في 18 أيار الجاري وأصدر مراسيم تتعلق بمشاريع أخرى"، داعية الى "توخي الحذر في الكلام عن مشروع سيدة الناطور"، مؤكدة حرصها على "حسن تنفيذه وتحقيق المقاصد النبيلة من وراء قيامه بما يعطي هذا الاستمثار قيمة في توفير فرص العمل وزيادة المداخيل للناس في ظرف اقتصادي ومعيشي صعب".
