أعرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، عن أمله في "تكثيف الإتصالات والمشاورات السياسية بين المعنيّين كافّة والقوى السياسية، للإسراع في تأليف الحكومة المنتظرة، إذ لا يجوز الإستمرار في دائرة المراوحة والإنتظار"، مركّزاً على أنّ "الواقع السياسي والإقتصادي والمالي، يستدعي وجود حكومة فاعلة وجديّة وجادّة في مقاربة الملفات الساخنة والتفتيش عن حلول جذرية للأزمات والقضايا الحياتية اليومية، بدل سياسة الترقيع الّتي أرهقت الخزينة، وكلّفت اللبنانيين الكثير"، مؤكّداً أنّ "المطلوب اليوم هو إنهاء سياسة الممطالة ووضع خطة إنقاذية وطنية يتحمّل مسؤوليّتها الجميع".
ولفت بعد لقاءاته في دارته في شبعا، وفوداً شعبية وفاعليات إجتماعية وبلدية، جاءت للتهنئة بفوزه في الانتخابات النيابية 2018، إلى أنّ "أمام الظروف والتحديات الضاغطة على لبنان والمنطقة العربية، تصبح حكومة الوحدة الوطنية، ضرورة وطنية وحكومة جامعة تأخذ بالإعتبار حصيلة الإنتخابات النيابية، لتكون الحكومة معبّرة بشكل واضح عن صورة المجلس النيابي، لأنّه لا يمكن القفز فوق هذه الحقيقة، لأنّ هذا المجلس كان نتاج قانون اعتمد النسبية للمرّة الأولى".
ونوّه هاشم إلى أنّ "البديهي أن يكون المعيار الّذي سيُعتمد في حكومة الوحدة الجامعة، هو معيار واحد مستنداً إلى نتائج النظام النسبي، وهذا أفضل في هذا المرحلة الدقيقة، وزمن الأزمات والمشكلات الّتي تستعدي تضافر الجهود لكلّ الكتل والقوى السياسية. ولا تتحمّل هذه الظروف، التلاعب والتهرّب من مشاركة الجميع في القرار السياسي"، مؤكّداً أنّ "المصلحة الوطنية يجب أن تتقّدم على أهواء البعض ومزاجيّتهم السياسية والحزبية".
وركّز على أنّه "آن الأوان لتأخذ الأمور مسارها الطبيعي وفق مقتضيات المصلحة الوطني، والإلتزام بالأصول الدستورية، والإبتعاد عن سياسية المكابرة والإلغاء والإقصاء، والتفتيش عن المساحة المشتركة بين كلّ القوى والعسي من أجل الحفاظ على الثوابت والخيارات السياسية الوطنية، وتجاوز كلّ السلبيات والأنانيّات لتقييم أعمال الوطن بعد كلّ المآسي والويلات الّتي أصابت لبنان واللبنانيين بسبب الأخطاء السابقة".
