اعتبرت مصادر لصحيفة "الانباء" الكويتية، ان مجريات تشكيل الحكومة اللبنانية لا تبشر بكل هذا التفاؤل حيث ينتظره الملف ـ القنبلة المتعلق بمرسوم تجنيس 321 شخصا ينتمون الى جنسيات عربية وأوروبية عدة، والذي فاجأ، المنادين بمواجهة توطين السوريين والفلسطينيين في لبنان المحشور بمن فيه، والذي مكّن في الوقت ذاته غير الراضين من حلفاء العهد، من إقامة الحجة والمبرر على عدم الرضا والتخويف مما هو آت، خاصة ان العديد من الأسماء او العائلات المجنسة التي تداولها ناشطون مقربة وداعمة للنظام السوري خصوصا ومنهم مثلا: سعيد صبرا رئيس اتحاد غرفة الملاحة في اللاذقية ومفيد غازي كرامي احد ممولي النظام من السويداء، وسامر فوز رجل الاعمال الذي يقول ناشطون انه اخذ مكان رامي مخلوف المشمول بالعقوبات الدولية، وغيرهم من ممولي وداعمي النظام.
ولفتت المعطيات السياسية المتوافرة لـ "الأنباء" الى ان هذا المرسوم، الذي برر ارتياب البعض بصعوبة من مواجهة الفساد المتفشي، سيغرق في خضم انشغال اللبنانيين بالطعون النيابية التي ستنهال على المجلس الدستوري اعتبارا من غد الاثنين، ليصبح بعدها نسيا منسيا.
