اكد رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس ان "دور الرابطة هو الدفاع عن حقوق اللبنانيين"، مشيرا الى ان "رفع صوت الرابطة في موضوع مرسوم التجنيس يصب في هذا الاطار"، ورأى ان "وضع مرسوم التجنيس الحالي يختلف عما هو عليه مرسوم التجنيس في العام 1994، ولكن لدينا اسئلة عن توقيت اصدار المرسوم في هذا الظرف بالذات الذي نعاني فيه من أزمة نزوح وفي مرحلة تاليف الحكومة، كما نطرح مسألة غياب الشفافية في اصداره"، معتبرا ان "المضمون التقييمي للمرسوم يخضع لسلطة الرئيس الاستنسابية."
ورأى قليموس ان "خطوة الرئيس عون بدعوته للتدقيق باللائحة يدل على ان هناك تضليل في مكان ما، ما دفع الرئيس الى الطلب بالتحقيق في الاسماء المشبوهة"، مشددا على ان "كان يجب ان يكون هناك مراقبة مسبقة للأمن العام على مرسوم التجنيس وليس لاحقة، بحسب ما تنص عليه القوانين"، وطالب بجواب من السلطة التنفيذية في هذا الاطار، ولفت الى "الخضة الوطنية التي احدثها هذا المرسوم على مستوى بنية الدولة بسبب غياب الشفافية ومؤشرات اعداده ونشره" آملا في "ان توفي خطوة الرئيس الغرض من اعادة النظر بالمرسوم، وتصحيح ما يجب تصحيحه"، وختم بالتأكيد "ان هناك اسس لإعطاء الجنسية كما هناك سلطة استنسابية للرئيس في هذا الاطار والذي يتحمل مسؤولية قراره".
