اشار السيد علي فضل الله في كلمة له خلال رعايته إفطار مؤسّسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل، لفت فضل الله الى ان "إنسانيتنا وإيماننا يدعواننا إلى تحمل المسؤولية تجاه هؤلاء، أن نكون عيوناً لمن فقدوا العيون، وأسماعاً لمن فقدوا الأسماع، وألسنةً لمن فقدوا القدرة على النطق، وأن نكون وسيلة تواصل لمن لا يقدرون على التواصل.. أن نحفّز وننمّي ما أودع لديهم من قدرات، فالله، من رحمته، أنه لا يسلب عبداً نعمةً إلا ويعوضه بأخرى..".
وأشار سماحته إلى أننا لا نريد أن نعفي الدولة من مسؤوليتها، فهي معنيةٌ بمواطنيها، كلّ مواطنيها، وأولى واجباتها أن ترتقي بالضعفاء منهم، بأن تساويهم ببقية المواطنين.. وهذا يدعوها إلى أن تصدر القوانين التي تحميهم، والتي تضمن لهم حياةً متساويةً مع الآخرين.. ونعني بالعون تأمين معقد دراسيّ لائق، والعمل الذي يعبر عن طاقاتهم الكامنة، وأن يتأمَّن لهم في ذلك عيشٌ كريمٌ.. وهناك متطلباتٌ أخرى مثل الحصول على مسكن وتأمين متطلبات الزواج لمن لم يتوافر لهم ذلك.
وطالب بتطبيق القانون الذي صدر، والذي يفرض على المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة أن تأخذ نسبةً من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وقال: "لن ننتظر الدولة، وإن كنا نطالبها بأن تقوم بدورها المطلوب منها بكلّ الوسائل، وندعو الحكومة التي ستشكل إلى أن تضع هؤلاء ضمن أولوياتها، ومن جهتنا، سنتابع ما بدأناه معاً من السعي لتأمين العمل لكلّ معوق.. وقد نجحنا نسبياً..".
وأكَّد أنَّ هذه المؤسَّسة ستتابع العمل من أجل أن تستكمل دورها عبر تلبية احتياجاتها في النهوض بمسؤوليتها، حيث ينتظر الكثيرون مكاناً على مقاعد الدراسة في كل فروع الإعاقة، ولا سيَّما التوحد، حيث اكتظت المؤسسة بالمتواجدين فيها.. والكل يعرف الآثار السلبية التي سوف يتحملها المعوقون وأهاليهم والمجتمع إن لم تتأمن مقاعد لهؤلاء..
