اعلن مجموعة من الطاعنين بالانتخابات النيابية عن دائرة بيروت الثانية اننا "تقدمنا بطعن للمراجعة وقد تقدم به 21 طاعنا في الانتخابات التي شابتها مخالفات جسيمة اثرت على النتائج"، مؤكدين ان "الطعن بات ملكا للمجلس الدستوري ".
وفي كلمة له طالب المرشح السابق رجا الزهيري ان تكون كلمته بمثابة اخبار باسمه واسم الناخبين الذين سرقت اصواتهم بكل وقاحة في 6 ايار ، مطالبا مدعي عام التميز القاضي سمير حمود بـ "اتخاذ موقف رجولي وتوقيف وزير الداخلية نهاد المشنوق فهو سارق ومزور ومغتصب لموقع نيابي ، وفي الحد الادنى وضعه في الاقامة الجبرية حتى انتهاء التحقيق بالجريمة الكبرى التي قام بها في دائرة بيروت الثانية وهذا الكلام برسم رئيس الجمهورية لايقاف الحصانة عن المشنوق".
من جهته لفت المرشح السابق بشارة خيرالله الى ان "وزارة الداخلية اخفقت بمرسوم التجنيس وقبله في ادارة العملية الانتخابية والتزوير الكبير الذي حصل فيها"، مؤكدا ان "هناك امكانية لتصحيح التزوير الذي حصل في بيروت".
