اشار المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف لـ"الأخبار" الى انه "مقتنع بأنه قد تمت فبركة ملف المخالفة في "غوغل كاش" ضدي من ألفه إلى يائه، من قبل رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية السابق في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج. لقد تم اختراع موضوع التهمة من أساسها، وفبركة الأدلة والشهود والقرائن، وإعداد المداهمات المزيفة، وترويج تقارير مزيفة وتحقيقات غير صحيحة تم تسريبها الى الاعلام من قبلها بغية تشكيل حالة ضدي لدى الرأي العام. وقد كانت هناك محاولات عديدة لابتزاز بعض أصحاب الشركات العاملة في القطاع الخاص والضغط عليهم وتهديدهم، والضغط والتهديد على شركات موردة لمعدات وتجهيزات لهيئة أوجيرو، بهدف إعطاء إفادات ضدي أثناء التحقيقات".
اضاف يوسف أنه "أخيراً صدر حكم القضاء بداية واستئنافاً وتمييزا ببراءتي وأنا انتظر نتيجة لهذه البراءة المدوية أن يتخذ المسؤولون السياسيون المعنيون، كما وعدوا علانية الرأي العام في مداخلاتهم في مجلس النواب، التدابير الضرورية اللازمة والواجبة بغية تصحيح الخطأ وإعادة اﻻعتبار لي واﻻعتذار إلي والتعويض عن الأذى المعنوي والمادي الكبير الذي لحق بي وبعائلتي وبناتي ووالدتي المسنّة عمداً وقصداً، كما حصل ذلك في حالة الفنان زياد عيتاني".
