طالب ملك الأردن، عبد الله الثاني، الحكومة بـ"مراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل"، الّذي أثار احتجاجات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، أدّت إلى إقالة هاني الملقي من رئاسة الحكومة وتعيين عمر الرزاز بدلاً منه.
ولفت الملك الأردني، أثناء خطاب تكليف الرزاز برئاسة الوزراء، إلى أنّ "على الحكومة أن تطلق فوراً حواراً بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الّذي يعدّ تشريعاً إقتصاديّاً واجتماعيّاً مفصليّاً".
وشدّد على أنّ "الضغوطات الّتي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للإرتقاء بنوعية الخدمات وليس عذراً لتراجعها"، مشيراً إلى أنّ "فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان"، مركّ.اً على "أنّني لا أقبل من مؤسساتنا إلّا أن تقدّم أعلى مستويات الخدمة. فلا بدّ لتعليمنا من بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمن، ولا بدّ لمنظومة الرعاية الصحية من احترام إنسانية مرضانا".
وبيّن الملك أنّ "الحكومة مطالبة أيضاً بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة، وهنا لا بدّ من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب".
وكانت قد اندلعت تظاهرات واسعة منذ نهاية شهر أيار الماضي، احتجاجاً على زيادة الضرائب ورفع الأسعار وإنهاء الدعم الحكومي للخبز، ما أدّى إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتعيين عمر الرزاز بدلاً منه.
