أشار النائب السابق ايلي ماروني الى أن "العطلات التي يأخذها الأطراف المعنية بتأليف الحكومة توحي بوجود عرقلة ما، بدءاً من استراحة الرئيس المكلف سعد الحريري في الرياض، مروراً بالصوم، وصولاً الى فترة الأعياد".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، توقّف ماروني عند اجتماع الرؤساء الثلاثة مساء أمس في قصر بعبدا وتصريح الرئيس نبيه بري الذي أشار فيه الى عدم البحث في الملف الحكومي، هو دليل على أنه ما زالت العراقيل الماثلة منذ ما قبل التكليف قائمة.
وأضاف: "يجب أن تكون الحكومة فرصة إنقاذية للبلد، خصوصاً وانها تأتي بعد إنتخابات نيابية، بغضّ النظر عن رأينها فيها، وما حصل من تزوير وتلاعب بالنتائج، إلا أنها تبقى تعبيراً عن إرادة شعب"، موضحاً "اننا نتطلع الى حكومة شاملة وقادرة على الإمساك بالملفات الكبيرة التي يتخبّط فيها لبنان".
وتابع: "لكن الظاهر حتى اليوم هو وجود خلاف مسيحي – مسيحي، حيث يبدو أن التيار "الوطني الحر" يريد أن يستأثر بالحصص المسيحية على حساب "القوات"، هذا الى جانب الخلاف الدرزي ، والخلاف على المقاعد السنّية" ورأى أن "المشكلة الأبرز هي مطالبة "حزب الله" بثلاث حقائب من ضمنها حقيبة رئيسية في وقت معظم الدول الخليجية والأميركية والأوروبية تفرض العقوبات عليه وبالتالي السؤال الأساسي، كيف يمكن إخراج هذا الملف من دائرة الصراع الإقليمي والدولي من أجل تعيين وزراء من "حزب الله"، مع العلم أن لا إمكانية لتشكيل حكومة دون "حزب الله" الذي يعتبر مكوّناً أساسياً في التركيبة اللبنانية".
وقال: "كل العِقَد الآنفة الذكر تترك المجال أمام إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال، وقد تكون الإخراج الأفضل في إنتظار تطورات قد تتيح تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى "اننا أولاً سمعنا عن حكومة قبل عيد الفطر المبارك ثم بعده، وأخيراً سمعنا عن موعد لولادتها في بداية الخريف المقبل".
وفي هذا الإطار، اعتبر ماروني أن "مرسوم التجنيس أتى ليزيد الطين بلّة، ويلهي اللبنانيين عن تشكيل الحكومة وبعد فترة سيختارون ملفاً آخراً يصبّ في الإطار نفسه".
