لفت النائب طارق المرعبي، خلال تلاوته البيان الصادر عقب اجتماع كتلة "المستقبل" برئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط"، حيث تمّ عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات، إلى أنّ "الإجتماع خُصّص للوقوف على مستجدات الوضع الحكومي، والمواقف الّتي رافقت الإعلان عن مرسوم منح الجنسية اللبنانية لبعض الأشخاص".
وأوضح أنّ "الكتلة توقّفت عند بعض التجاذبات السياسية الّتي ترافق المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، ورأت فيها تعبيراً طبيعيّاً عن مواقف الكتل بعد أقلّ من أسبوعين على قرار التكليف، وامتداداً لأجواء الانتخابات النيابية 2018، وما ترتّب عليها من نتائج. وهي تجاذبات لا تتجاوز بهذا المعنى حدود المألوف في تشكيل الحكومات، وما زالت في النطاق المقبول لعمليات الأخذ والردّ بين القوى المعنية".
وأكّدت الكتلة "سلامة التوجهات الّتي يعتمدها الحريري، لتذليل أي عقبات ممكنة أمام التشكيل، ودعوته إلى وعي التحديات الإقتصادية والإجتماعية الّتي تواجه لبنان، ووجوب عدم الإفراط في التجاذب السياسي، بما يؤدّي إلى هدر الوقت والتأخّر غير المبرّر في عملية التأليف"، مشدّدةً على أنّ "التوافق المعلن من مختلف الجهات على أهمية التوصل إلى صيغة حكومية جامعة، تتصدّى بجدارة ومسؤولية لتلك التحديات، يجب أن يشكّل حافزاً لتسهيل مهمّة الرئيس المكلف، والتخفيف من دفاتر الشروط والشروط المضادة، والإنطلاق بورشة عمل وزارية جدية تكون في مستوى ما يتطلّع اليه اللبنانيون، وما يتوقّعه المجتمع الدولي من لبنان ومؤسساته الدستورية، لوضع نتائج مؤتمرات الدعم والمساندة موضع التنفيذ".
وأعربت عن أسفها لـ"بعض ردود الفعل والمواقف الّتي واكبت الإعلان عن مرسوم منح الجنسية الأخير"، ورأت في "نشر العديد من المعلومات المضلّلة وغير الصحيحة عن قائمة التجنيس، وإدراج أسماء لم ترد أصلاً في أساس المرسوم المقترح، محاولات غير بريئة تستبطن تعكير المشاورات القائمة لتشكيل الحكومة، وصرف الأنظار عنها للنيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس"، معبّرةً عن "تقديرها للإجراء الّذي اتّخذه رئيس الجمهورية بالتريّث في نشر الأسماء المعنية بالتجنيس، في انتظار ما ستؤول إليه عملية التحقق الإضافية من سلامة تلك الأسماء، وخلو سجلات أصحابها من أي شائبة أو تهمة تخالف القوانين اللبنانية وموجبات منح الجنسية".
ونوّهت الكتلة إلى أنّ "تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك الّتي رافقتها خلال السنين الماضية، باتت تتطلّب العمل على إعداد قانون خاص، لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقاً لها، وينظّم العملية في نطاق المصلحة الوطنية والحقوق القانونية والإنسانية للمستحقين"، مركّزةً على "أولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص، مواد تتعلّق بحق ّالمرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي، منح الجنسية لأولادها، وذلك في ما يضع حدّاً نهائياً للظلم اللاحق بآلاف الأمهات اللبنانيات، جرّاء حجب هذا الحق عن أبنائهن وبناتهن".
