مرّت قضية "تشريع التعديات" على الأملاك البحرية في الذوق مرور الكرام لدى بعض المسؤولين، إلا أنها تركت أثراً كبيراً في نفوس أهالي كسروان خصوصاً واللبنانيين عمومًا بعد معرفتهم أن خلف هذا التشريع مشروع سياحي كبير سيؤدي في نهاية المطاف الى إقفال ما تبقى من مساحات صغيرة على الشاطئ في وجههم.
في جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص بأشغال أملاك عامة بحرية لمنطقة ذوق مصبح العقارية في قضاء كسروان في العقارين رقم 34 و1759 لشركة دريم باي ذي سي أما المساحة المطلوب استثمارها فهي 67677 م.م من الأملاك العامة البحرية المتاخمة للعقارين المذكورين بهدف إنشاء مرفأ سياحي خاص لرسوّ المراكب السياحية والمطاعم ونادٍ صحيّ وسناك وغيرها من التجهيزات السياحية والرياضية، وتصل قيمة البدل المالي الى 850,707,000 ليرة لبنانية أما المعلومات فتشير الى أن تكلفة المشروع تصل الى مئة مليون دولار.
تعود مصادر الى مشروع مرفأ جونيه السياحي الذي يستعدّ ليستقبل بواخر سياحية تتسع ما بين 4 و5 آلاف سائح"، مشيرة الى أن "الخيار على جونية في البقعة بين المجمّع العسكري التابع للجيش اللبناني ومنتجع Portemilio السياحي، أولاً لكون عمق المياه يبدأ من 15 م وصولاً إلى 50 م، ثانياً لإطاره الجغرافي وجواره المتكامل وثالثاً لوجوده على مسافة متوازية بين المدن الساحليّة الرئيسية"، لافتة في نفس الوقت الى أن "تكلفة المشروع قد تصل الى 100 مليون دولار". هنا تسأل المصادر "الا يتضارب المشروع السياحي الذي حصلت شركة دريم باي ذي سي على ترخيصه مع هذا المشروع الضخم، وما حاجة منطقة جونيه له بظلّ وجود كمشروع مرفأ المدينة المذكورة"؟.
"الأرض التي سيقام عليها المشروع في ذوق مصبح هي للرهبنة المارونية وقد قام مالك شركة دريم باي ذي سي باستئجار الأرض منها". هذا ما تؤكده مصادر أخرى مطلعة، لافتةً الى أنه "أراد إقامة "مارينا" لترسو اليخوت عليها ولكنها تقع ضمن الأملاك البحرية والامر يحتاج الى ترخيص من مجلس الوزراء، وهذا ما حصل في الجلسة ما قبل الاخيرة حيث تمّت الموافقة على إنشاء المارينا شرط أن يدفع إيجاراً سنوياً"، شارحةً أنه "وطبقاً للقانون إذا كانت الارض متاخمة للشاطئ أقله عشرين متراً يحق له أن يتقدّم بطلب ترخيص ويحق لمجلس الوزراء أن يوافق على الامر". في المقابل تعتبر المصادر أنه "لا يمكن المقارنة بين هذا المشروع ومشروع إنشاء مرفأ جونيه السياحي خصوصاً وأن تكلفته ضخمة وأهميته في تشجيع السياحة والاستثمار في لبنان"، مضيفةً: "هناك الكثير من المشاريع المشابهة على الشاطئ هناك، منها Holiday In وغيرها من المشاريع السياحية".
في ظلّ هذه المعمعة برز موقف بارز لنقيب المهندسين جاد تابت الرافض فيه التشريع للأملاك العامة البحرية، وقد اتصلت "النشرة" به لتستفسر عن الموضوع، فأكّد أن "الحكومة كان يجب أن تأخذ بإستشارة المجلس الاعلى للتنظيم المُدُني قبل التشريع علمًا انه لم يوافق"، مضيفاً: "لا ندري إذا كان يحق لمجلس الوزراء وبحسب القانون أن يعطي الترخيص دون العودة اليه، ولكن إذا اردنا التطرّق لموضوع الاملاك البحرية فلا يمكن القول سوى أنه لم يعد لدينا إلا أقل من 20 % من الشاطئ للناس"، مشيراً الى أن "التنظيم المدني أصدر قراره بناءً على هذه النتيجة وقرر عدم السماح بالتراخيص على الاملاك العامة البحرية".
في المحصّلة مرّت قضية تشريع الاملاك البحرية في ذوق مصبح والدامور مرور الكرام، ليبقى السؤال: "هل تطغى المشاريع السياحيّة على الشاطئ اللبناني فيصبح الاخير ممنوعاً على عموم الشعب، وحكراً فقط على أصحاب المشاريع الكبرى وذوي الدخل المرتفع"؟.
