أكّدت وزارة الخارجية الروسية أنّ "تقرير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الإنتخابات الرئاسية الروسية، هو عبارة عن تدخّل سافر في العمليات القانونية في روسيا ولا علاقة لها بالإنتخابات. كما أنّ التقرير دليل جديد على التحيّز السياسي لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الّذي يعاني منهجه من "المعايير المزدوجة" سواء خلال تشكيل بعثات المراقبة، أو إصدار التقارير".
وركّزت في بيان، على "أنّنا تأكّدنا مجدّداً من أنّ الشكل الحقيقي للإنتخابات الّتي جرت لا تهمّ كثيراً هذا المكتب، وقد تجاوزت المنظمة في تقريرها حدود تفويضها عبر التدخل بشكل سافر في العمليات القانونية في روسيا، الّتي لا ترتبط بشكل مباشر بالإنتخابات".
وكان مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد نشر تقريره النهائي عن الإنتخابات الرئاسية الروسية الّتي جرت 18 آذار 2018. ونصح مراقبو مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، السلطات الروسية بـ"إصلاح نظام الانتخابات والنظر في عمل إصلاحات تشريعية واسعة".
