أكدّ وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أنّ " وزارة شؤون المرأة تعتبر عمل المنظمات والجمعيات ضرورياً وأساسياً، كما تقدّر جهودها". وخلال الجلسة الختامية لمشروع "دعم حقوق النساء المهمشات، الذي نفذته جمعية العناية الصحية بالتعاون مع تحالف من الجمعيات الاهلية في لبنان، من خلال برنامج الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي وبناء القدرات-بلدي كاب، المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، لفت الوزير اوغاسابيان إلى "أن قضية النساء المهمشات هي مأساة إنسانية"، وذكّر بلقائه مع بعض السجينات اللواتي عرضن قصصهن، وكان قد تأثّر بإحداهنّ "التي وقعت ضحية عائلتها التي أجبرتها على الزواج في سن مبكر، لرجل أجبرها على ممارسة الدعارة". وشدّد اوغاسابيان على ضرورة " وجود إدارة صحيحة لحالات مماثلة"، محمّلا " السلطة السياسة مسؤولية الأمور المرتبطة بالتوعية ومقاربة المجتمعات المهمشة".
من جهته، لفت مدير برنامج "بلدي كاب" د.فارس الزين، إلى "أنّ الجمعية وبالتعاون مع عدة شركاء من المجتمع المدني، عملت على تطوير فهم أفضل للبيئة التي تعيش فيها النساء المهمشات، وأظهرت من خلال الدراسة المعمقة التي أجرتها ، وجود 50 حالة من النساء المهمشات أو المستضعفات، نتيجة منظومة اجتماعية واقتصادية وثقافية لا تسمح للمرأة المهمشة بفرصة ثانية، أو حتى بمحاولة تحسين واقع سيئ لم يكن لها في أصلاً لأي ذنب".
ومن ثمّ، ألقت مديرة جمعية العناية الصحية كارين نصّار كلمة، أشارت فيها إلى " ان المشروع يهدف إلى الدفاع عن حقوق النساء المهمشات، خصوصاً اللواتي يقمن بعلاقات جنسية، مقابل المال، وتحديداً أثناء طلب خدمات من مرافق صحية واجتماعية مختلفة". وأضافت أن " الهدف الأساسي من المشروع هو تعزيز السياسات والإجراءات المتعلقة بحقوق النساء المهمشات داخل المؤسسات والمراكز الصحية والاجتماعية". وتابعت أن " هناك انتهاكات لحقوق المرأة ما زالت تحدث في مجتمعنا، وأن العديد من المنظمات أكدّت عرّض النساء بشكل خاص للعنف".
بعدها، عرضت مديرة البرامج ناديا بدران أهداف وأنشطة المشروع، كذلك تلت منسقة المشروع لارا الشماع نتائج الدراسة.
وتخلّلت الجلسة الختامية عرض إنجازات المشروع من خلال مشاركة خبرات، فكانت كلمة لكل من جمعية " دار الامل" ممثلةّ بالاختصاصية الاجتماعية هبة أبو شقرا، وجمعية "عدل ورحمة" ممثلةّ بالاختصاصية الاجتماعية منال الديقا. كما تحدّث الدكتور قاسم كصك حول " السياسات التي تحمي حقوق النساء المهمشات في المرافق الصحية والاجتماعية". وفي الختام تم عرض فيلم وثائقي وبعض من قصص الضحايا.
وأعلنت ناديا بدران التوصيات التي جاءت في ختام الجلسة وأهمها، "تدريب الخريجين في الجامعات والمدارس على فهم خصوصيات الناس، في المواضيع المماثلة، والمتابعة من خلال إقامة دورات، بعد التحصيل الأكاديمي. إضافةً إلى العمل مع الجامعات والمعاهد التي تخرّج رجال الدين، على كيفية التعاطي مع الحالات على انها ضحية إنسانية". الالتزام بمدوّنة الأخلاقيات ضمن التحصيل الأكاديمي، كذلك الالتزام بمدوّنة السلوكيات بالنسبة للجمعيات والمراكز الصحية، وتأهيل الموظفين في المراكز المختصة على تأمين صندوق شكاوى وتدريب فريق عمل لتقييم احتياجات أصحاب الحالات"، إضافة الى تفعيل الأنشطة الاستراتيجية الذي أقرّها برنامج الصحة النفسية. وختاماً اطلاق حملات توعية للتعامل مع الحالات، وتناول الاعلام للمواضيع بموضوعية".
