لا يكاد ينتهي المواطن من أزمة حتى يقع في أخرى، فبالكاد تذوّق طعم إنخفاض سعر صفيحة البنزين في وقت سابق بعد أن وصلت الى مشارف الأربعين ألف ليرة، ليذوق مرّة أخرى طعم غلاء المحروقات بارتفاع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان الى 29300 ليرة و95 أوكتان الى 28700 ألف ليرة... وفي خضّم هذا كلّه تبرز فضيحة من العيار الثقيل حول هذا الموضوع مفادها أن أطناناً من البنزين تُهرّب من سوريا الى لبنان عبر الحدود، فماذا الذي يحصل فعلياً؟!.
"تفرض الدولة اللبنانية على كل صفيحة بنزين رسوما ثابتة تبلغ 5 الاف ليرة لبنانية، اضافة الى ضريبة 11 بالمئة (TVA) ليصبح مجموع ما تتقاضاه الدولة اليوم على الصفيحة 8 الاف ليرة، والتقديرات تشير الى أن حوالي 50 الف تنكة بنزين مهرّبة تدخل الى لبنان يومياً عبر الحدود مع سوريا". هكذا يختصر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني الفضيحة، لافتاً الى أن "ذلك يعادل خسارة 365 مليون ليرة يومياً أو 10 مليار و950 مليون ليرة شهرياً ما يوازي 7 مليون و300 ألف دولار شهرياً"، شارحاً أن "عملية التهريب هذه بدأت عندما وصل سعر صفيحة البنزين في لبنان الى 29 ألف ليرة في وقت يتم تهريبها من سوريا بـ20 ألف ليرة".
يشرح تويني أن "هذا التفاوت في أسعار المحروقات بين لبنان وسوريا ناجم عن كون الأخيرة تنتج البترول ولديها آبار في حمص وتدمر وحلب ومنبج وغيرها من المناطق ولا تضطر الى استيراده من الخارج". بدوره نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس يشير الى أن "سبب هذا الفلتان يعود الى وجود أكثر من 1500 محطة بنزين لا يملكون ترخيصاً، وهناك مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع ولكنه لا يزال موجوداً في أدراج مجلس النواب"، مشيراً الى أن "المحطات التي تملك ترخيصاً ملتزمة بعقود مع شركات وتأخذ منها بشكل دوري كميات معيّنة من البنزين ولن تتوقف عن ذلك من أجل الحصول على كميات معينة من الموادّ المهرّبة". في المقابل يعود تويني ليؤكد أن "فارق الاسعار بين لبنان وسوريا في صفيحة البنزين يصل الى 10 آلاف ليرة ولتوفّر المحطات هذا المبلغ في كل صفيحة يمكنها أن تفعل أي شيء".
أمام هذا الواقع يسأل نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أنه "في حال كانت هذه المعلومات صحيحة فلماذا يُسمح بتهريب البنزين"؟، مضيفاً: "هذه المحطات تمرّ عبر الحدود ويفترض بالجيش والقوى الامنية التي تحمي المناطق الحدوديّة أن تمنع دخولها الى لبنان، فلماذا لا تفعل ذلك"؟. بالمقابل يؤكد تويني أنه "يتابع الموضوع مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر وقائد الجيش جوزيف عون والموضوع في طريقه الى الحل".
ليست فضيحة تهريب البنزين إلا واحدة من الفضائح التي تحتاج الى المعالجة السريعة كما قضية الارتفاع الاسبوعي لسعر المحروقات، فهل تلجأ الدولة الى إيجاد حل جذري لاسعار المحروقات المُلتهبة؟!.
