اعلن نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله في مؤتمر صحافي عن "كارثة يتعرض لها المالكون القدامى من جراء مماطلة رئيس الحكومة بتوقيع مراسيم القانون الجديد للايجارات، كما أعلن عن بدء وزارة المال باستيفاء الضرائب من المالكين القدامى في وزارة المال وفق القانون الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 فيما هناك الكثير من القضايا العالقة بين الطرفين في المحاكم بسبب التأخر في إصدار المراسيم التي أنجزها وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية بانتظار توقيع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ".
وسأل رزق الله: "هل هناك تعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل يجوز أن يصدر قانون عن مجلس النواب بإجماع الكتل النيابية ويرد المجلس الدستوري الطعن في مواده كاملا لنصل إلى المرحلة الأخيرة فنتفاجأ برئيس السلطة التنفيذية يعتمد التأخير في توقيع المراسيم التطبيقية؟ فلماذا عمل اللجان النيابية إذا؟ ولماذا عمل السلطة التشريعية فيما السلطة التنفيذية أصبح بيدها أن تعطل ما تشاء وتنفذ ما تشاء؟ ولماذا يلجأ الوزراء إلى إنجاز مهامهم ومسؤولياتهم فيما يماطل رئيس الحكومة؟ وإذا كانت هناك نية من قبل نواب مستأجرين في كتلة المستقبل لتعديل القانون وفق مصالحهم كما نسمع ألا يجب أن يوقع رئيس الحكومة المراسيم وفق الأصول ثم يعمد من خلال نوابه إلى طرح تعديلات تدرس وفق الأصول في مجلس النواب؟ أو أن السلطة التنفيذية حلت مكان السلطة التشريعية في لبنان".
وحمل رزق الله الرئيس الحريري "مسؤولية انهيار أي مبنى في بيروت ومسؤولية الوضع الذي وصل إليه المالكون والمستأجرون بسبب المماطلة بتوقيع المراسيم التطبيقية لقانون نافذ منذ أربع سنوات الأمر الذي يحرم مالكين من حقوقهم ويضعهم في مواجهة مع المستأجرين". كما حمله "مسؤولية الظلم الذي تتعرض له الملكية الخاصة وانتهاكها فيما يجب أن تكون بحمى الدستور". وناشد "رئيس الجمهورية التدخل لتوقيع المراسيم التطبيقية ونشرها في الجريدة الرسمية وخصوصا مراسيم اللجان التي تفصل بين مستأجر غني ومستأجر فقير فلا يكون الفقير مطية للغني للاقامة المجانية في البيوت". كما طالب الوزراء المعنيين "بالتحرك لمعالجة هذا الموضوع الطارئ والملح حرصا على حقوق المواطنين ومنعا لتفاقم حجم الظلم الذي يتعرض له المالكون القدامى".
ووزع نسخة من كتاب وزير المال إلى وزير العدل لاستيفاء الضرائب وفق قانون الإيجارات الجديد.
