اشار رئيس جمعية حماية المُستهلك الدكتور زهير برّو لـ "الأخبار"، الى إنّ قانون الوصفة الطبية الموحدة لم يُلزم الطبيب بالأدوية الجينيسية، ما أتاح لكثير من الأطباء الذين يتعاملون مع شركات الأدوية وصف الأدوية التجارية مقابل تقاضيهم "عمولة"، مُشيراً إلى أن نسبة مبيع الأدوية الجينيسية لا تتعدّى الـ7 في المئة من مجمل مبيع الأدوية، "فيما تتجاوز هذه النسبة في بعض الدول الأوروبية الـ90 في المئة، بسبب مساعي تلك الدول إلى خفض فاتورتها الصحيّة".
واوضح برّو أن الجدول الذي أعدّته الجمعية حول فارق أسعار بعض الأدوية في لبنان وتلك المعتمدة في الدول المُصنّعة جاء استناداً إلى "آخر لائحة أسعار نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 25 أيار الفائت"، وبالتالي "على الوزارة أن تسأل نفسها حول وجود أسماء الأدوية غير المُسوّقة على لائحتها وعدم سحبها من اللائحة". وفي ما يتعلق بنسبة الـ 0.29 في المئة، قال برّو إنّ الجمعية أعدّت الجدول كنموذج لعدد من الأدوية التي تُستخدم لعلاج الأمراض المُزمنة "ومن الأكثر طلباً وشُهرة في السوق"، لافتاً الى أن الجمعية تحرّكت بناء على شكاوى وردت من مرضى يتناولون غالبية هذه الأدوية. وأشار الى أن لجنة تسعير الأدوية في الوزارة "التي يقوم بعض موظفيها بالسمسرة للموافقة على أسعار الشركات" يمكنها درس بقية الأدوية التي لم تتناولها الجمعية.
