أوضح عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، أن "وزارة المهجّرين كانت حاجة ملحة للدولة، متخصصة بإعادة اللُّحمة بين اللبنانيين بعد انتهاء الحرب الأهلية"، مؤكدا أن "الوزارة استكملت معظم الملفات التي عالجتها، ولا يزال لديها ملفان أساسيان عالقان، الأول في منطقة المتن الأعلى، وتحديداً في بلدتي كفرسلوان وجوار الحوز، والآخر في منطقة الشحّار جنوبي مدينة عاليه، وبالتالي يجب إنهاء دورها بعد حلّ هذين الملفين".
وبين أبو الحسن في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "ملف كفرسلوان عالق بسبب دعوى قضائية مقامة على أشخاص بقضية قتل مواطن من أبناء البلدة في عام 1987، وصدرت أحكام قضائية بحقهم، وهذا ما يؤخر المصالحات. أما ملفّ الشحّار فهو متوقف على بعض التعويضات الآخذة طريقها نحو الحل"، معتبرا أنه "لا يمكن إتمام مصالحة من دون دفع تعويضات للذين هُجّروا. والآن هناك مساعٍ لإبرام اتفاق يطوي هذا الملف، ويحدد قيمة التعويضات المالية لذوي الضحية ولأصحاب البيوت التي دُمرت إبان الحرب، ويجري بعده توقيع عقود عودة الأهالي إلى بلداتهم".
وشدد على أن "الحزب التقدمي الاشتراكي حريص على إقفال ملفات المهجرين بشكل تام وبما يؤدي إلى طي صفحات الحرب الأليمة"، لافتا الى أن "معالجة هذه الملفات يأتي انطلاقاً من دعوة المرجعيات الدينية والسياسية إلى التسامح والتساهل وطي صفحة الماضي، وهذه المبادرة قادها ورعاها في عام 2001 البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير، واستكملت مع البطريرك الحالي بشارة الراعي".
