أكدتوزيرة المهجرين السابقة أليس شبطيني، أن "هناك آلاف الملفات لم تُدفع التعويضات لأصحابها المتضررين"، مشيرة إلى أن "آلاف المتضررين قبضوا دفعة أولى من قيمة التعويضات الزهيدة، ولم يتقاضوا باقي الدفعات، ما اضطرهم إلى بناء أو ترميم منازلهم المدمرة والمتضررة على نفقاتهم الخاصة، وهذا يشكّل قمّة الظلم بحق هؤلاء الذي هجّرتهم الحرب أولاً وحُرموا من حقوقهم ثانياً".
وكشفت شبطيني في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "ما يؤخر إقفال جرح المهجرين بعض الأحزاب وقوى الأمر الواقع، التي ترفض إخلاء منازل محتلة من قبل أشخاص محسوبين عليها، في مناطق مختلفة بدءاً من حارة حريك إلى الحدت، وصولاً إلى أعالي الجبل"، معربة عن أسفها لأن "كلّ حزب أو فريق يعمل لمصلحته ويخدم جماعته، على حساب المواطن الضحية الذي يفقد ممتلكاته المحتلة، وعلى حساب الدولة التي لا حول لها ولا قوّة".
ولفتت الى أن "وزارة المهجرين لم ترصد لها موازنة سنوية كباقي الوزارات، إنما كانت تؤمّن التعويضات بموجب قوانين تصدر على دفعات، وهذا ما يعقّد حلّ كثير من الملفات العالقة منذ عقود".
