لفت النائب السابق ايلي ماروني الى أنه "خلال الانتخابات، تبارى رجال الاعمال على حملاتهم الانتخابية وتجاوز السقف الانتخابي كان حاضراً بالاعلام والصور واليافطات، كما انه كان هناك تدخل فاضح من قبل السلطات وتهديدات"، كاشفا أنه "تم تهديد احزاب بعدم التوزير ان لم يعطوا اصواتهم للسلطة وفي ظل معركة غير متكافئة، لقد اقتنعنا بالنتيجة ولو على مضض، آملين ان يأتي يوم، يصل فيه رأي الشعب".
وأعرب ماروني في حديث اذاعي عن ثقته بـ"المجلس الدستوري، ولكن لن اتقدم بالطعن لاني اعتبر ان قانون الستين لم يضع آلية واضحة للطعن، تسمح بخسارة فائز وفوز خاسر، وهذا هو المخرج امام 17 طعناً متوجهين ضد 40 نائباً"، مشددا على "أننا متمسكون بعودة كل صلاحيات رئيس الجمهورية كما كانت عليه قبل الطائف، انما توقيت مرسوم التجنيس أثار شبهات كثيرة من ناحية التوقيت والمضمون".
وأشار الى "أننا اعتدنا الا يكون هناك دخان من دون نار، وبالتالي هناك ضبابية وغبار حول البدائل المادية التي تلقاها بعض الاشخاص من خلال تمرير مرسوم التجنيس، وبالتالي اقول: "ضيعان الشهداء الذين ماتوا بسبب هذا الوطن"، معتبرا أن "مرسوم التجنيس جاء ليلهي الناس عن نتائج الانتخابات المزوّرة، كما استطاعت السلطة ان تلهي الناس عن مرسوم التجنيس عبر الخلاف حول القناصل الفخرين والعلاقة مع المنظمة الدولية المساعدة للاجئين السوريين".
وأكد "انا اثق بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ليحل هذا الملف وانا مع ضرورة قرار كامل وشامل لعودة النازحين الى بلادهم فشعبنا غير قادر على التحمل، شعبنا موجوع، مريض"، مشيرا الى أن "لقاء الكتائب والقوات و التقدمي الاشتراكي هو نقطة ايجابية، لاننا بحاجة لأن تكبر المعارضة لتكون فعالة اكثر، ونتمنى ان تتعمم هذه الخطوة على كل الملفات التي لديها شبهات، فنحن لسنا معارضين للذة المعارضة انما نتمنى ان تعطينا هذه السلطة مبرراً ولو لمرة واحدة، لكي نصفق لها".
