اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "توقف المساعدات السعودية إلى الأردن أسهم كثيراً في تأزيم الوضع الاقتصادي هناك، ما دفع الشعب الأردني إلى التظاهر بعدة محافظات ضد قانون ضريبي مثير للجدل".
وعقب هذه التظاهرات، قدمت حكومة هاني الملقي استقالتها، وسحب عمر الرزاز المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هذا القانون؛ ما أدى لتوقف الاحتجاجات التي تعتبر الكبرى في الأردن منذ اندلاع شرارة الربيع العربي عام 2011، غير أن ذلك لا يعني أن العاصفة انتهت.
الحكومة الأردنية السابقة تقدمت بقانون للضرائب مثير للجدل، إذ يعاني الكثير من الأردنيين من ارتفاع الأسعار وسط برود اقتصادي، لتبدأ بعدها موجة احتجاجات شعبية انتشرت في كل مدن الأردن، حيث طالبوا بإسقاط الحكومة وسحب القانون، وقد حصل ذلك.
