أكد مكتب وكيل "شركة خوري للمقاولات" المتعهدة مشروع مطمر برج حمود والجديدة الصحي، المحامي ماربك حبقة، في بيان له رداً على مجموعة تصريحات أدلت بها النائبة بولا يعقوبيان، أن "الشركة تقدر حرص يعقوبيان على البيئة وصحة المواطن، وتُشاركُها طبعاً هذا الهاجس، وتستغرب تصوير الشركة وأعمالها على عكس ذلك، وخصوصًا أنها تعمل على تحويل مكبّ عشوائي كان قائماً لعشرات الأعوام، ويلوّث البحر والمنطقة المحيطة به، إلى مطمر صحّي يقضي على سيئات المكبّ والأضرار التي كان يسببها"، مشيراً الى أن "الشركة تستغرب وتستهجن الإتهامات الخطيرة التي أوردتها يعقوبيان في حقها، وفي حق صاحبها داني خوري، بأنه يوزع الحصص يمينا ويساراً على رؤوس كبيرة"، نافياً "هذه الإدعاءات نفياً قاطعاً".
وذكر المكتب أن "الخطة المتعلقة بمطمر برج حمود وضعتها الحكومة اللبنانية لا الشركة، وثمة شروط تعاقدية حددتها الحكومة، تقتصر مهمة الشركة على تنفيذها، وهو ما تفعله على أكمل وجه، ووفق أفضل المعاييراﻟﺒﯿﺌﯿة"، موضحاً أن "ما تسمّيه يعقوبيان رمي النفايات في البحر ما هو إلا تنفيذ للخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية بإزالة جبل النفايات القديم القائم منذ أكثر من 40 عاماً، واستخدامه في ردم جزء من البحر، وفق ضوابط محدَّدة في دفتر الشروط، تتمثل في إقامة حاجز خرساني بحري أو كاسر أمواج لمنع أي تسرب للنفايات إلى البحر من منطقة الردم"، مؤكداً أن "لا شيء يستوجب الإخفاء في هذه المهمة التي تتولى تنفيذها، إذ هي مُعلَنَة من قبل الدولة اللبنانية، ومنصوص عليها بوضوح في العقد مع الشركة".
كما نوه الى أن "الشركة تعمل على تنفيذ هذا االعمل وفق الشروط التعاقدية، وبحسب تقرير الخبراء، فإن ﻛﺎﺳﺮ اﻟﻤﻮج ﻓﻲ ﺑﺮج ﺣﻤﻮد واﻟﺠﺪﯾﺪة تم ﺑﻨﺎؤه ﺑﺈﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻮاد اﻟﺼﺨﺮﯾﺔ واﻷدرع اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت، وﺘﻢ وﺿﻊ ﻄﺒﻘﺔ عازلة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻜﺎﺳﺮ اﻟﻤﻮج ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺨﺮاﺋﻂ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ ووﻗﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺿﺪ ﺗﺴﺮب اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮدوﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﺼﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ"، معتبراً أنه "لو عادت يعقوبيان، وهي الإعلامية المتمرسة، إلى العديد من المقالات والتحقيقات الصحافية المنشورة منذ عشرات الأعوام، لًتبيّنَ لها أن مشكلة النفايات التي يعانيها الصيادون في ميناء برج حمود ليست جديدة، بل هي مزمنة، وهم كانوا يشكون على الدوام من أن النفايات المتأتية من المكبّ القديم أو ما كان يعرف بجبل النفايات، تقضي على الثروة السمكية، وتمزّق شباكهم. وتذكّر الشركة بأن ثمة أصلاً قراراً رقمه 385/1 صادراً عن وزارة الزراعة بتاريخ 26/11/1997 يمنع صيد الأسماك لمسافات محددة عند مجاري الأنهرومصباتها البحرية، وهو ما ينطبق على نهر بيروت ونهر الموت اللذين يقع مصبّاهما عند شاطئ برج حمّود".
وتابع المكتب بالتوضيح أن "النفايات الجديدة االتي يستقبل المطمر نحو 1400 طنّ منها يومياً، لا ترمى في البحر، لا ليلاً ولا نهاراً، بل ترمى في خلايا صحية أقيمت وفق أعلى المعايير البيئية، على النحو الآتي في أرضية كل خلية صحية تُطمَر فيها لنفايات، أقيمت ثلاث طبقات عازلة تمنع تسرّب العُصارة إلى التربة والبحر، وفوق النفايات المطمورة توضَع طبقة عازلة تمنع تسرّب الغازات. ويتم جمع العصارة وإرسالها بالأنابيب إلى محطة للتكرير والمعالجة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺎت وﻣﻀﺨﺎت ﺗﺼﻠﮭﺎ ﺑﺤﻮض ﺗﺨﺰﯾﻦ أنشىء ﻟﮭﺎ، أما الغازات فيجري تركيب محرقة حديثة لها. وكل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻤﺮ ﺑﺮج ﺣﻤﻮد، ومنها طﺒﻘﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎزﻟﺔ واﻟﺤﺎﻣﯿﺔ وطﺒﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ الصحي، ونظام جمع العصارة، ﻧﻔﺬت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ، بحسب الخبراء المعينين من القضاء"، لافتاً الى أن "النفايات الجديدة التي يتسلمها المطمر كل يوم، توضب في بالات وتصل إلى المطمر في شاحنات مغطاة، وتطمر البالات في الخلايا الصحية التي أقيمت وفق أعلى المعايير البيئية، وتغطى مباشرة بالطبقات العازلة، والخبراء المعينين من القضاء أكدوا أن ﻋﻤﻠﯿﺔ طﻤﺮ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت، وطﻤﺮ اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ورﺻﻔﮭﺎ، وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﯾﻮﻣﯿاً".
وشدد على أن "اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻤﺮ ﺑﺮج ﺣﻤﻮد، ومنها طﺒﻘﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﺎزﻟﺔ واﻟﺤﺎﻣﯿﺔ وطﺒﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ الصحي، ونظام جمع العصارة، ﻧﻔﺬت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ، بحسب الخبراء المعينين من القضاء، بحسب ما هو مطلوب في دفتر الشروط، قدمت خوري للمقاولات نماذج عن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وتمت الموافقة عليها"، مشيراً الى أن "كلّ الدعاوى القضائيّة التي أُقيمت على "شركة خوري للمقاولات" لم تثبت حتى الساعة وجود أيّ مخالفة من قبل هذه الأخيرة لدفتر الشروط الذي تمّ التلزيم على أساسه".
وأكد أن "لا صحّة على الإطلاق لما ذكرته يعقوبيان عن وجود مستوعب مواد نووية في مطمر برج حمود، ولا علم لدى الشركة بأنه كان موجوداً في الموقع سابقاً"، لافتاً الى أنه "لم يتبيّن، حتى اليوم وجود أي نفايات سامّة في جبل النفايات القديم. وقد أجرى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ مسحاً للجبل ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹﻧﻤﺎء واﻻﻋﻤﺎر ولم يثبت له وجود أي نفايات من هذا النوع. وأعطت "خوري للمقاولات" اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ واﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻔﻮري ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻮاﺟﮭﺔ أي ﻣﺴﺘﻮﻋﺐ أو ﺣﺎوﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ، وأمّنت الشركة آﻟﺔ ﻛﺸﻒ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪﻣﮭﺎ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار أﺛﻨﺎء الحفر".
وختم المكتب بالقول أن "خوري للمقاولات، إذ تثمّن مجدّداً حرص يعقوبيان على البيئة وصحة المواطن، كانت تتمنّى لو تواصلت معها للإستحصال على المعطيات الكاملة، كيلا يكون موقفها مبنياً على وجهة نظر واحدة، هي التي عودتنا على الدقّة والموضوعية عبر تاريخها كإعلامية مرموقة"، مؤكدةً أن "أبوابها مفتوحة للنائبة المحترمة وللجميع، لمعاينة الموقع أو للاستفسار عن أي جانب من جوانب العمل فيه، وليس لديها ما تخفيه، بل بالعكس وقد سبق للعديد من وسائل الإعلام أن زارت الموقع بعد الاستحصال على إذن من مجلس الإنماء والإعمار بصفته صاحب المشروع والسلطة المشرفة عليه".
