أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين أمس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رسمياً قرار الوزير جبران باسيل تجميد الإقامات لموظفي المفوضية في لبنان. وأكّدت مصادر بارزة في الخارجية لـ"الأخبار" أن لا تهاون في هذا القرار، "لا بل نبحث في اتخاذ إجراءات أخرى أكثر شدة في حال لم تغيّر المفوضية في مقاربتها لملف النازحين السوريين في لبنان، ووقف سياستها التخويفية للراغبين في العودة الى بلدهم". وأكّدت أن قرارات أخرى قد تصدر "بهاليومين".
وعن الحملة التي شنّها مقرّبون من رئيس الحكومة سعد الحريري على وزير الخارجية واتهامه بتجاوز صلاحياته، اكتفت المصادر بالقول: "فليجدّد هؤلاء إقامات موظّفي المفوضية إذا كانوا قادرين على ذلك"، وأكّدت أن رئيس الحكومة "يعرف أن لا تراجع عن هذا القرار".
مصادر دبلوماسية أكدت "أننا لا نسعى إلى افتعال الخلافات وتوتير العلاقات مع المجتمع الدولي". ولفتت الى أنّ المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "ليست منظمة دوليّة، بل برنامج دولي لمساعدة اللاجئين لا يتعاون مع الخارجية ولا يُشارك المعلومات بحجة السرية". وأوضحت لـ"الأخبار" أن التباينات مع "البرنامج الدولي" بدأت منذ سنوات، "وهناك العديد من التراكمات"، تظهّرت حين قرّر نحو 300 نازح العودة من شبعا إلى بيت جن في سوريا في نيسان الماضي، إذ "علمنا من أهالي بلدة شبعا أنّ المسؤولين في المفوضية يُحذرون النازحين من العودة إلى بلادهم". وكان الأمر "فاضحاً" أكثر، مع قرار ٣٦٠٠ نازح سوري مغادرة عرسال إلى بلدهم، إذ عمل مندوبو المفوضية على عقد لقاءات مع هؤلاء وإبلاغهم بأن عودتهم غير آمنة لأنها ليست برعاية أممية، كما نُبّهوا الى إمكان أن تكون بيوتهم مدمّرة والى إمكان طلب الذكور منهم الى الخدمة العسكرية.
الخارجية تنتظر وقف "السياسة التخويفية" التي تعتمدها المفوضية مع النازحين وما ستقدمه حيال خطة عودة النازحين التي طلبت الوزارة إعدادها خلال أسبوعين، "ليُبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه". وإذا لم تفعل فـ"سيكون هناك المزيد من الخطوات التنفيذية. نحن لا نتسلّى. نُدرك أنّ الموضوع دقيق ونتصرّف معه بجدية". وهناك مروحة من الاجراءات التصاعدية التي يمكن الاقدام عليها وصولاً الى اعتبار ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار شخصاً غير مرغوب فيه. كما "يحقّ لنا أن ندعو إلى اجتماع للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف، لنُطلعها على أنّ البرنامج في لبنان غير فاعلٍ".
