ذكر مصدر دبلوماسي غربي في موسكو لـ"الوطن" السورية إن المعارضات لم تقدم حتى الآن أي لائحة بأسماء ممثليها في لجنة مناقشة الدستور.
وأكد المصدر أن هناك خلافات كبيرة داخل صفوفها ومع عواصم عربية تجاه تشكيل هذه اللائحة، وخاصة أن المدعوين إليها يجب أن يكونوا من المشاركين في مؤتمر الحوار السوري الذي انعقد في "سوتشي"، ما يعني استبعاد معارضة الرياض التي بعثت بأكثر من رسالة مطالبة المشاركة في هذه اللجنة، لكنها لم تتلق أي جواب بعد.
ورجح المصدر أن يكون الهدف من "سوتشي2" فتح المجال أمام الذين قاطعوا "سوتشي1" بالانضمام إلى الحوار، علماً أن معارضة الرياض قاطعت مؤتمر الحوار الأول وعملت مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا على إفشاله، لكنها لم تنجح.
وبخصوص جولة المبعوث الأممي على عدة بلدان في المنطقة، قال المصدر: إن دي ميستورا يبحث حالياً عن "تصور" تجاه عمل هذه اللجنة ومكان اجتماعها وعدد أعضائها، وسط معلومات متداولة من مقربين منه أن عدد الـ"150" عضواً هو عدد كبير وغير نهائي، وقد يتم تقليصه بشكل كبير لضمان سير الحوار بين الأعضاء. واوضح المصدر أن دي ميستورا طلب عقد الجلسة الأولى للجنة في جنيف ولَم يعارض أحد هذا الطلب، لكننا، وفقاً للمصدر ذاته، لا نزال بعيدين عن موعد انعقاد أولى جلسات هذه اللجنة.
وشرح المصدر لـ"الوطن" أن هناك عدة أمور يجب بحثها قبل أن تبدأ أعمال اللجنة منها عدد المشاركين فيها، والقواعد التي ستنطلق منها، وآلية التصويت داخلها والمدة الزمنية التي يجب تحديدها لإنجاز عملها، وسط أنباء عن أن عدد أعضاء اللجنة الذي يصل إلى 150 سيتم توزيعه بمعدل 50 لوفد الحكومة و50 لوفد المعارضة و50 للمجتمع المدني.
وأكد المصدر الذي تحدثت إليه "الوطن" في موسكو أن تسريب أسماء اللائحة المدعومة من الحكومة السورية والتي وصلت إلى دي ميستورا شكل استفزازاً غير مقبول لدمشق، لكون اللائحة ليست نهائية بعد، وقيد الدراسة إلى حين تحديد عدد أعضاء اللجنة وتقسيمها، الأمر الذي استدعى الرد القوي من الوزير المعلم.
ولَم يستبعد المصدر أن يكون دي ميستورا أو فريق عمله سرب الأسماء عمداً، بهدف الاستفزاز وكسب مزيد من الوقت إلى حين ترتيب لائحة المعارضات المتأخرة.
وختم المصدر بالقول إنه في حال انعقاد "سوتشي2" في تموز المقبل، فإن كل الأمور ستتوضح في حينها، أما في حال لم يعقد، فإن ترتيب أعمال هذه اللجنة قد يتخذ الكثير من الوقت وسط صراع داخل المعارضات على التمثيل وصراع آخر يقوده دي ميستورا للسيطرة على أعمال هذه اللجنة، بعيداً عن دوره كمسهّل لها وللحوار بين السوريين.
