تواصل سلطات الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطّطاتها لتصفية القضية الفلسطينية وفق «السيناريو» المُعد مسبقاً.
فقد اتخذ الإحتلال أمس، قرارين خطيرين:
- الأوّل: تمثّل بمصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء.
- الثاني: مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، بالإجماع، على مقترح قدّمه رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحسم أموال التعويضات التي تُدفع لسكّان غلاف قطاع غزّة، بسبب أضرار الحرائق التي اندلعت هناك، من أموال الضرائب التي تُحوّل إلى السلطة الفلسطينية».
ويهدف القراران إلى الإطباق على المقدرات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والضغط والتضييق عليها، بعد التصدّي الفلسطيني لخطوات الإحتلال بدعم أميركي، في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة و»اليونسكو» والانضمام إلى المنظّمات والهيئات الدولية، والصمود في القدس، والتصدّي في الضفة الغربية وقطاع غزّة والأراضي المحتلة منذ العام 1948.
فقد صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب التي تحوّلها سلطات الإحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء، في حال استمر تحويل الرواتب إليهم.
ورفضت اللجنة اقتراحاً قدّمته الحكومة بترك المرونة في التصرّف وتقدير الموقف لـ»الكابينت»، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.
وينص المُقترح على أنْ يحسم وزير مالية الإحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحوّلها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وجاء في تفسير اقتراح القانون أنّ «السلطة الفلسطينية تحوّل 7% من ميزانيتها (التي تقدّر بنحو 1.1 مليار شيقل - 300 مليون دولار) وتموّل بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفّذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصّصات لعائلات الشهداء والجرحى.
كما صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، بالإجماع على مقترح قدّمه نتنياهو لحسم أموال التعويضات التي تُدفع لسكان غلاف قطاع غزّة، بسبب أضرار الحرائق
التي اندلعت هناك، من أموال الضرائب التي تحوّل إلى السلطة الفلسطينية».
ويُقدّر الكيان الصهيوني الأضرار بملايين الدولارات، لحقت بحقول وغابات في غلاف غزّة، بعد إحراقها باستخدام طائرات ورقية حارقة، أطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزّة في الشهرين الماضيين.
وقال مكتب نتنياهو بأنّه «أوعز قبل أسبوع لرئيس هيئة الأمن القومي، بالعمل على بلورة هذا المقترح ليشمل التعويضات التي تُدفع لسكان غلاف غزّة، بسبب أضرار الحرائق التي أضرمها إرهابيون فلسطينيون» - حسب زعمه.
ونُقِلَ عن نتنياهو، قوله: «ينبغي تحقيق العدالة.. يجب على مَنْ يحرق الحقول أنْ يعلم بأنّ هناك ثمناً لذلك».
وهناك جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق تحويلات سلطات الإحتلال الإسرائيلي، التي تحوّل للسلطة شهرياً دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر التي يسيطر عليها الإحتلال.
ويبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، التي يجبيها الكيان الإسرائيلي ويحوّلها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
وبدون هذه الأموال، لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظّفين والمؤسّسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله.
وفي ردّها على القرصنة الصهيونية، أكدت حكومة الوفاق الوطني أنّ «لا قوّة في العالم تستطيع أنْ تفرض علينا التخلّي عن أسرانا وشهداء أبناء شعبنا الأبطال».
ودان المتحدّث الرسمي بإسم الحكومة يوسف المحمود «فرض القرصنة الاحتلالية الإسرائيلية، والسرقة على الأموال الفلسطينية وتوفير تغطية لها عبر الكنيست تحت مسمّى (مشروع قانون) يبيح تلك القرصنة والسرقة».
واعتبر أنّ «كل ما تقوم به سلطات الإحتلال ضد أبناء شعبنا وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالإحتلال يفرض (إرادته المقيتة البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوّة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها، لأنّ أصل وجوده يتناقض مع أبسط القوانين المتعارف عليها، لذلك يأتي إطلاقه صفة القوانين على أوامره العسكرية الإحتلالية المفروضة بقوّة السلاح من أجل التضليل والتغطية على جرائمه.
وشدّد المحمود على أنّ «أموال الضرائب التي يتعرّض لها الإحتلال هي أموال شعبنا الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه)، وأي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر سرقة ولصوصية، ويعتبر مساساً بالاتفاقيات الموقّعة».
في غضون ذلك، أصابت شرطة الإحتلال الإسرائيلي أمس (الإثنين) شاباً فلسطينياً، في مدينة العفولة - شمالي فلسطين المحتلة، بعدما أطلقت النار باتجاهه، بذريعة طعنه إسرائيلية تبلغ من العمر (18 عاماً).
وادّعت سلطات الإحتلال بأنّ منفّذ العملية هو الشاب نور الدين شيناوي (20 عاما) من مدينة جنين - شمال الضفة الغربية
وذكرت مصادر طبية إسرائيلية بأنّ حالة المرأة، التي تعرضت للطعن صعبة للغاية.
إلى ذلك، تجاوزت عدّة آليات عسكرية للإحتلال الإسرائيلي ظهر أمس، لمسافة محدودة شرق مخيم البريج - وسط قطاع غزّة.
وتوغّلت 6 آليات عسكرية اسرائيلية عشرات الأمتار إلى الشمال من مخيّم العودة - شرق البريج، وقامت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة بغطاء من طائرات استطلاع إسرائيلية.
وتنفّذ آليات الإحتلال عمليات توغّل بين الحين والآخر على طول الحدود الشرقية لقطاع غزّة.
