اعتبر النائب السابق اميل اميل لحود، أن القرار الذي اتخذه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بحث مفوضية شؤون اللاجئين " ممتاز وجريء"، لافتا الى ان المطلوب استكماله بالتواصل المباشر مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، كما بشرح اهمية التنسيق مع الدولة السورية في هذا الملف لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والذي تجمعه فيه حاليا علاقة جيدا جدا.
وأشار لحود في حديث لـ"النشرة" الى ان "الحرب في سوريا انتهت وبالتالي معها ينتهي المنطق الذي اعتمدوه بوقت سابق والذي يقول بالنأي بالنفس، ما يوجب التواصل مع الطرف الرابح الا وهو الدولة السورية والا سيكون لبنان ابرز الخاسرين لان سوريا لن تبقى منفتحة كما هي اليوم على طرف لا يكف عن التعاطي معها بشكل سلبي". وقال: "آخر ما يعنيهم للسوريين اقرار اطراف لبنانية معينة بانتصارهم، وبالتالي في هذا الملف وغيره من الملفات ذات الاهتمام المشترك السوري–اللبناني، هناك مصلحة لبنانية اولا وأخيرا بالتنسيق معهم وبخاصة في ملف تصدير المنتجات اللبنانية سواء الزراعية او الصناعية في ظل الجهود المبذولة لفتح المعابر مع الاردن، كما في ملف الكهرباء بعدما تبين ان سوريا مستعدة ان تعطينا كهرباء بأسعار هي الأقل بين ما هو مطروح ومتداول".
الحكومة خلال شهرين؟
وتطرق لحود لملف تشكيل الحكومة، لافتا الى أنّ السعودية كما الدول الغربية تجد نفسها اليوم معنية أكثر من اي وقت مضى بهذا الملف، بعد النتيجة التي حققها ما يعرف بمحور المقاومة في الانتخابات النيابية، وشعورهم بأن الامور تخرج عن سيطرتهم في لبنان.
واعتبر لحود انه وبما يتعلق بالموضوع التكتيكي الداخلي، فالمشكلة كالعادة على تقاسم السلطة وقالب الجبنة، مشيرا الى ان الخلاف حاليا على الحصص الطائفيّة لينتقل بعدها الى نوعية الحقائب الدسمة وغير الدسمة، وصولا لاختيار اسماء الوزراء بحسب ولائهم للزعيم الطائفي، علما انه وبتشكيل الحكومات يتوجب ان ينطلق البحث عن اشخاص كفوئين ويتمتعون بخبرة، لكن هذا يندرج في آخر سلم الاولويّات في لبنان.
واستبعد لحود ان تطول عملية التشكيل كثيرا، لان لا مصلحة لأيّ من الفرقاء بذلك نتيجة الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة والانذارات المتتالية التي تطلقها الجهات المعنيّة وابرزها مصرف لبنان والهيئات الماليّة، مرجحا ان تشكل حكومة كحد اقصى خلال شهر ونصف او شهرين. وقال: "لكنني غير متفائل بالنتيجة، لانه ونتيجة قانون الانتخاب كان هناك تحسين رمزي، لكن الجوهر بقي على ما هو عليه ويعتمد المحاصصة الطائفية".
لوضع آلية للجنسيّة
وردا على سؤال عن ملف مرسوم التجنيس، اعتبر لحود ان ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة احالته الى الامن العام ليدقق بالاسماء الواردة فيه، "خطوة بمكانها تماما، خصوصًا وان هذا الجهاز يتمتع بثقتنا العمياء بعدما تخطى دوره التقليدي وتحول الى مؤسسة وطنية بامتياز وقيمة مضافة".
وأشار لحود الى ان "مجريات الامور بيّنت ان الرئيس عون لم يكن على بيّنة على كل تفاصيل هذا المرسوم، ما يستدعي برأيي ان يتم ايقافه، والانكباب على وضع آلية محدّدة من قبل هيئة دستورية تعتمد في كل مرة توجّب تجنيس اشخاص او مجموعة ما". وقال: "كذلك ينبغي ان يشمل البحث والنقاش ملف اعطاء المرأة اللبنانية الجنسيّة لاولادها، وهذا بند استراتيجي يستدعي حتى استفتاء يشارك فيه كل الشعب اللبناني، لا سيّما وان الكثير من النسوة لهن الحق بأن يعطين الجنسيّة لاولادهن الذين يعيشون في لبنان منذ اكثر من 40 و 50 عاما، اكثر من الكثير من الاسماء الواردة في المرسوم".
