أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، في كلمة له خلال حفل اطلاق المرحلة التجريبية لخطة الطوارىء الجديدة ضمن استراتيجية 2025، والتي تنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات والصليب الأحمر اللبناني، أن "الخطة الجديدة لدخول الطوارىء منظومة متكاملة لتأمين وصول المواطن الى اقرب مستشفى متاح فيه المكان لاستقباله بهدف الاستفادة القصوى من قدرات الطوارىء المتاحة لتسهيل الدخول السريع وتأمين العلاج المناسب".
وأشار الى أن "همنا الا يرفض مريض او يتأخر عن العلاج لأنه في الكثير من الاحيان نكون في سباق مع الوقت وخصوصا في الحالات الطارئة، وعليه، فإن الخطة الجديدة للطوارىء التي تندرج كبند ثان تحت استراتيجية 2025 وضعت رؤية متكاملة آخذة بالاعتبار المشاكل الحالية التي يعاني منها على حد سواء المواطن، جهات الاسعاف، المستشفيات دوائر وأجهزة وزارة الصحة".
وأوضح حاصباني أن "هذه المنظومة بنيت من تطبيقات الكترونية واجراءات تنسيقية بين هذه الاطراف، وتقوم على الأسس الاتية، تطبيق وزارة الصحة المحدث على الهاتف الذكي لتحديد المستشفيات المتاحة والمتوفر للمواطني ، صفحة على موقع الوزارة لولوج المستشفيات وتحديد عدد الاسرة المتوفرة يوميا مع نظام تنبيه وتذكير، صفحة لجهات الاسعاف لارشاد سيارة الطوارىء الى اقرب واكثر مستشفى متخصص بالحالة الطارئة، خط ساخن للمواطنين والاسعاف والمستشفيات لمعالجة التعقيدات الممكنة، الأطباء المراقبون في المستشفيات لمتابعة دقة المعلومات لجنة تنسيق في وزارة الصحة، معايير لقياس التعاون وانعكاساتها على السقف المالي للمستشفى".
وتابع بالقول أن "هذه المنظومة تؤمن ادارة رشيدة للطوارىء ودخول المستشفيات ضمن الطاقة المتاحة للاسرة، يعني ما بقى يضيع المواطن والصليب الاحمر على اي مستشفى يجب أن يتوجهوا إليه، وذلك بهدف تأمين وصول المريض إلى المستسشفى الأقرب المتاح لتلقي العلاج المناسب والأمثل"، مشدداً على أن "هذه المرحلة التجريبية تلي مرحلة تحضيرية استغرقت وقتا، متمنيا "اتخاذ العبر من هذه المرحلة التجريبية للانطلاق قدما لتوسيع نطاقها على مستوى الوطن".
وذكر أن "هذا الامر يحسن اداء المستشفيات خصوصا في ظل الموازنات المتاحة والتي لطالما طالبنا برفعها الا ان موازنة وزارة الصحة بقيت على حالها، لذا عمدنا الى توزيع السقوف المالية وفق المتاح في الموازنة عبر معادلة علمية خارج المحاصصة والاعتبارات السياسية، وكنا عملنا مع نقابة المستشفيات الخاصة وإدارات المستشفيات العامة لتصميم معادلة علمية متكاملة مبنية على الأرقام وعلى توزيع الأسرة في المناطق وعلى حجم الطلبات التي تتلقاها وزارة الصحة للدخول إلى المستشفيات في المناطق فضلا عن الخدمات التي يقدمها كل مستشفى ونوعية هذه الخدمات، وتم التعامل مع المستشفيات العامة والخاصة بشكل علمي وعملي إضافة إلى معاملة خاصة للمستشفيات العامة لأن لها خصوصية محددة".
ونوه الى أنه "لكن للاسف تقدم بعضهم بالإنتقادات خدمة لمصالحه الضيقة والفئوية والحزبية وشن حملة مبرمجة على توزيع السقوف المالية الذي قمنا به، لأنه اعتاد على توزيعها بطرق غامضة لم ندر كيف كانت تحصل، وكانت مجحفة بحق الكثير من المواطنين، قبل أن نقول بأنها كانت مجحفة بحق الكثير من المستشفيات".
وتابع بالقول "بكل وضوح وشفافية تم توزيع السقوف المالية وفق معادلة علمية وعملية وحاولنا قدر المستطاع رفع الغبن عن بعض المستشفيات بغض النظر عن توزيعها الجغرافي وهي طاولت كل المناطق اللبنانية، فهل لهذا البعض ان يخبر اللبنانيين كيف كان يوزع السقوف المالية خلال الاعوام الماضية؟ إن هذا البعض يغالي في العلن بالمطالبة برفع سقوف المستشفيات الحكومية، فيما كان يأتي الينا بالسر مطالبا برفع سقوف المستشفيات الخاصة التي تدور بفلكه السياسي ولو على حساب مستشفيات حكومية وخاصة في مناطق اخرى ولدينا هنا مطالبات بمئات الملايين بهذا الخصوص. ولكن لم يكن ذلك هو المعيار الذي اتبعناه"، لافتاً الى أنه "كنا حريصين على احترام القانون، فالمرسوم رقم 4599 المتعلق بتوزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة، اذا ينص حرفيا في المادة الرابعة الفقرة الثانية على التالي: "لوزير الصحة العامة اعادة النظر بالجداول وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، في توزيعنا للسقوف المالية وقفنا الى جانب المستشفيات الحكومية، فلدينا 32 مستشفى حكوميا و121 مستشفى خاصا. نالت المستشفيات الحكومية أكثر من 28% من السقوف بينما لديها 17% من الأسرة، أي حصلت المستشفيات الحكومية على 11% زيادة عن معدلها لأن لديها خصوصيات يجب مراعاتها وتطويرها".
وأشار حاصباني الى أن "عملنا على دعم مداخيل المستشفيات الحكومية عبر تأمين الفحوصات الخارجية لجميع المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة من قبل الوزارة حصرا في المستشفيات الحكومية وبنسبة 70% من التكلفة، وقد بدأنا بالعمل بهذا البند تطبيقا لمبدأ التغطية الصحية الشاملة تم تأمين هبات يابانية وكويتية ومن البنك الاسلامي وجرى توزيعها على مستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية حصلنا على قرض من البنك الدولي قيمته 150 مليون دولار لتأهيل وتجهيز وتطوير المستشفيات الحكومية ودعم مراكز الرعاية الصحية الاولية على الأراضي اللبنانية كافة ولقد وافق البنك الدولي على البرنامج المعد من قبل وزارة الصحة، وهذا القرض سيكون موضع التنفيذ في العام 2019"، موضحاً "اننا أدخلنا التدقيق والرقابة على الفواتير في المستشفيات الحكومية لضبط الهدر والانفاق وتعزيز الادارة الرشيدة لقد أرسلت وزارة الصحة كتابا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتسديد مستحقات المستشفيات الحكومية ومستحقات الموردين بتاريخ 21/3/2017 لأحد المستشفيات، وتابعنا ذلك عبر ارسال اكثر من كتاب، مع الاشارة الى ان للمستشفيات الحكومية عقود مصالحة بقيمة 240 مليار ل. ل. منذ العام 2000 ولم تسدد بعد ونحن نتابع ذلك وكنا نتمنى أن يتم العمل بهذا الإتجاه للمساهمة في دعم المستشفيات الحكومية بشكل فعلي".
من جهته، أوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أن "الصليب الأحمر يعمل وفق الخطة التجريبية من خلال خطوتين مهمتين هما تجربة لائحة بعشرين مستشفى مصنفة من قبل وزارة الصحة العامة ونقابة المستشفيات الخاصة لنقل الحالات الطارئة إليها لكي تبدأ غرف العمليات لدى الصليب الأحمر بالعمل بموجبها، والتقرير المفصل عن حالة المريض والصادر عن المستشفى عند نقل مريض منه إلى مستشفى آخر ما يجعل المعنيين على بينة من الأمراض المعدية والخطيرة حين وجودها"، لافتاً الى أن "هذا يؤمن نقل المصابين بالصدمات الأخرى إلى المستشفيات المعنية التي لديها دون سواها من المستشفيات، طوارىء متخصصة كما وجهوزية بغرف العمليات وبالطواقم الطبية المتخصصة، إن هذه الإجراءات من شأنها إنقاذ حياة المصاب وتجنيبه العيش مع إعاقات دائمة. ويجب على عملية النقل الطارئة التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني أن تستفيد من الوقت وهذا ما يختصر بالمسمى الوقت الذهبي".
وتمنى "النجاح لهذه الخطوة بانتظار تقييمها واستخلاص الدروس والعبر منها".
