اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي اأن "القرار الجديد بتخفيض عدد العناصر الأمنية المولَجة حمايتي هو رفعٌ للغطاء الأمني الرسمي عني"، متسائلا: "هل يدرك من إتخذ القرار أبعاده، حيث يتم تعريضي للإنكشاف الأمني، فيما يعرف الجميع حجم ودقة وتبِعات الملفات الدقيقة التي كان لي شرفُ تولِّيها، ومنها ملف المحكمة الدولية في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفتح الإسلام، وتفكيك الشبكات الإسرائيلية، وتوقيف ميشال سماحة، وكلها تبِعاتٌ لا تتوقف خطورتها بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية"، مضيفا: "الله وحده الحامي وليتحمل من إتخذ هذا القرار المسؤولية".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
