ذكرت "الاخبار" انه لم يتأخر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في إبلاغ من يعنيهم الأمر، من خصومه وحلفائه على حدٍّ سواء، تمسّكه بالحصة الدرزية الكاملة في الحكومة، أي ثلاثة وزراء دروز في حكومة ثلاثينية، هم من حصة الحزب الاشتراكي... وحده.
وفيما كان من الممكن أن يدعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أو يتساهل مع مطالب الرئيس ميشال عون بمنح إحدى الحقائب الدرزية للنائب طلال أرسلان، حسمت زيارة جنبلاط إلى السعودية موقف الحريري، الذي بحسب المعلومات، أبلغ أكثر من معني خلال اليومين الماضيين تأييده لمطالب جنبلاط "المحقّة" في الحصول على الحقائب الدرزية كاملةً، طالما أن جنبلاط فاز بغالبية المقاعد النيابية الدرزية. وبذلك، يصبح جنبلاط متسلّحاً بتأييد الحريري والرئيس نبيه برّي، الذي يقف مع حليفه التاريخي "ظالماً كان أم مظلوماً"، فيما يبدو حزب الله، خصوصاً بعد الاجتماع القيادي الأخير المشترك بين الطرفين، قد قطع شوطاً في علاقة بعيدة المدى من التفاهم مع جنبلاط، مع احتفاظ الأخير بهامش سياسي واسع. وزاد الطين بلّة، تأزم علاقة أرسلان بحلفائه في قوى 8 آذار أوّلاً، ومع بري ثانياً، وثالثاً، بعد افتعال كتلة "ضمانة الجبل" من نواب في التيار الوطني الحر ليرأسها أرسلان، وتخريج الأمر بصورة تحدٍّ لجنبلاط في الجبل من "القوّة المسيحية" المستجدّة، في خطوة تزيد من قوّة جنبلاط في الساحة الدرزية لا تضعفه.
أكثر من سيناريو عرض تمّ تداوله لإقناع جنبلاط بتوزير أرسلان، وأوّلها منح جنبلاط حقيبة مسيحية لكاثوليكي، في عمليّة مقايضة مع رئيس الجمهورية؛ وفي سيناريو آخر، توزير مروان أبو فاضل (أورثوذكسي)، في وزارة الدفاع. غير أن جنبلاط بقي على موقفه، من دون أي تراجع. وفي طرح مضاد، يجري الحديث، في حال استمرار إصرار رئيس الجمهورية، على توسيع حصّة الدروز في الحكومة، من ثلاثة وزراء إلى أربعة، بعد أن كسر بري وحزب الله القاعدة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومنحوا النائب فيصل كرامي حصّة وزارية موسّعين بذلك التمثيل السّني من ستة وزراء إلى سبعة، على حساب مقعد شيعي، وهو الأمر الذي لا يحتمله عون. وفي حال حصوله، لَعَدّه جنبلاط مكسباً له على حساب العهد، بتوسيع حصّة الدروز "تحت الضغط".
