تقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ، وعن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بمشروع قانون يسمى "التوعية بمعاداة السامية" من أجل ما أسموه مكافحة "ازدياد معاداة السامية" في المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى منع وتجريم انتقاد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وحملات المقاطعة التي تعتبر الجامعات إحدى أبرز ساحاتها.
ويوجه المشروع المسمى بـ"قانون التوعية بمعاداة السامية" وزارة التعليم الأميركية لاستخدام تعريف مقبول على نطاق واسع لمعاداة السامية عند تحديد ما إذا كانت التحرشات أو التمييز الذي يحتمل أن ينتهك قانون مكافحة التمييز الأميركي، بما يشمل حملات انتقاد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك النشاطات الاخرى التي "تستهدف إسرائيل" مثل حركة "مقاطعة، وسحب الاستثمارات ومعاقبة إسرائيل" المعروفة بـ"بي دي أس" BDS.
ويقول المشرعون رعاة المشروع وهم النواب: بيتر ج. روسكام (جمهوري عن ولاية إيلينوي)، وتيد دوتش (ديمقراطي عن ولاية فلوريدا)، ودوغ كولينز (جمهوري عن ولاية جورجيا)، وجيرولد نادلر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك). ومن مجلس الشيوخ: السناتوران تيم سكوت (جمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا)، وبوب كيسي (ديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا)، إنه "وفقاً للتقارير الأخيرة، فقد ارتفعت الهجمات المعادية للسامية في حرم الجامعات بشكل حاد في السنوات الأخيرة. ولسوء الحظ، تفتقر الإدارة إلى توجيه قوي حول كيفية تعريف معاداة السامية. من خلال تدوين تعريف معاداة السامية الذي تبناه المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية لرصد ومكافحة معاداة السامية". ويضيفون "هذا التشريع سيمكن وزارة التعليم من حماية الطلاب من الأشكال الأكثر غدراً وحداثة لمعاداة السامية".
ويدعي المتقدمون بالمشروع أن "هذا التشريع لن يقلل أو ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي (حرية التعبير) لأي فرد أو الحرية الأكاديمية للمؤسسة التعليمية، وبدلاً من ذلك فإنه سيزود مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم بمبدأ توجيهي لتحديد ما إذا كانت الحالات التي ارتفعت بالفعل إلى مستوى التمييز القابل للتنفيذ، مدفوعة بمعاداة لليهود".
