أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي انه "تنفيذا لموقفه السابق بمتابعة الملف حتى نهايته، قدم طعنا بمرسوم التجنيس لدى مجلس شورى الدولة، وفقا للقوانين المرعية الإجراء".
وقدم الطعن في قلم المجلس عضو مجلس قيادة الحزب المحامي نشأت الحسنية ترافقه مفوضة العدل في الحزب المحامية سوزان إسماعيل بوكالته عن النواب بلال عبدالله وهادي ابو الحسن وفيصل الصايغ.
واعلن الحسنية "ان الحزب يطالب بإبطال المرسوم فورا الى حين جلاء كل المعطيات حوله"، متمنيا "ان يكشف القضاء ما اذا كان هناك من خبايا للمرسوم وتوضيح كل المعطيات المتصلة به".
وأكد الحسنية "الحق الانساني لآلاف اللبنانيين مقيمين أو من اصول لبنانية بالحصول على الجنسية"، واشار الى "ان الموقف الاعتراضي ليس على الاسماء، انما هناك اشخاص يحق لهم بالجنسية مثل الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي، مجددا التأكيد ان هذا المرسوم يشوبه الغموض والشكوك وتم تهريبه، مضيفا "الطعن يتعلق بالشفافية ومعايير مرسوم التجنيس الذي يمنح الجنسية اللبنانية لـ 400 شخص بشكل تهريبي".
وشدد على ان الطعن الذي تقدم به الحزب يمثل نواب كتلة اللقاء الديموقراطي، لافتا الى ان التحقق من الأسماء الواردة في المرسوم كان يجب ان يتم قبل صدوره.
