أكد رئيس الرابطة المارونية انطوان قليموس في كلمة له خلال لقاء مع المنتسبين الجدد الى الرابطة المارونية، والبالغ عددهم 171، في احتفال تعارف دعا اليه المجلس التنفيذي للرابطة في مطعم "لومايون"- الاشرفية أن "انتسابهم الى الرابطة هو قيمة مضافة لها وللمجتمع اللبناني عموما، والماروني خصوصا"، ومؤكدا أن الرابطة "كيان ماروني جامع يفيء اليها كل راغب في مشاركتها الدور الوطني الذي تضطلع به، وفي حمل الهم المسيحي ولا سيما الماروني والتعبير عنه بلغة تسمو فوق النوازع والأهواء، من حيث تركيزها على مشتركات لا يمكن أن تكون موضع نزاع بين أبناء العائلة الواحدة".
واعتبر اقليموس أن "الرابطة كانت أول من نبه الى مخاطر هذا النزوح وتداعياته، وأول من اقترح الحلول له"، داعيا الى "تكوين موقف وطني موحد وجامع وخطة وطنية عملية وجدية تكون ترجمة للمواقف المعلنة لكل القيادات اللبنانية. وهذا الامر برسم رئيس الحكومة المكلف والوزارة العتيدة لتضمينه بيانها الوزاري".
وأعلن وقوف الرابطة الى جانب "الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير الخارجية في سعيه الى تكوين رؤية رسمية ووطنية موحدة حول هذا الامر والدفاع عنها"، معتبرا أن "الخطر بات داهما والتاريخ لن يرحم المترددين والمتآمرين على الوطن".
وفيما يتعلق بمرسوم التجنيس، اكد قليموس أن "الرابطة سبق أن أبدت ملاحظاتها عليه سواء بالنسبة الى التوقيت والشكل والمضمون أو انعدام الشفافية في معرض إصداره، وإن استدراك الرئيس بإحالته على المديرية العامة للأمن العام لا يلغي تقاعس وزارة الداخلية عن القيام بواجباتها قبل إحالته بصيغته النهائية. وإن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في هذا المجال لا تلغي المعايير الوطنية والاخلاقية التي يجب أن تتوافر في تجنيسهم".
وأكد حرص الرابطة على أن "تكون هذه المناسبة محطة لتحفيز تحري الملف المتعلق بإبطال مرسوم سنة 1994 الذي لقى تقاعسا وامتناعا من بعض وزراء الداخلية بعدما أفضت مراجعة الرابطة في شأنه "بإحالة المرسوم للداخلية لإعادة درسه وإبطال تجنيس غير المستحقين".
ومن جهة أخرى، دعا الى "التعجيل في تأليفها، والامتناع عن تصنيف الوزارات سيادية وخدماتية وقانونية وشكلية، والسعي الى إيصال أشخاص أكفياء نظيفي الكف، يتحلون بجرأة الموقف والحس الوطني".
كذلك دعا قليموس الى "وضع بيان وزاري تاريخي مسؤول وغير تسووي في هذه المحطة الحرجة من تاريخ لبنان، يرتكز على محاربة الفساد فعلا لا قولا، من طريق تفعيل الاجهزة الرقابية والقضائية ودعمها، ووضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات النزوح السوري والعمل على ترجمتها بالتنسيق مع الدول المعنية بما فيها الدولة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وإقرار إستراتيجية دفاعية تعيد الى الدولة حقها الحصري في اتخاذ قرار الحرب والسلم، ووضع خطة طوارىء اقتصادية توقف الهدر بكل تفاصيله وتخفض الانفاق وتحسن الانتاجية، والعمل على استرداد حقوق الدولة من مغتصيبها، ودعم استقلال القضاء".
ولفت الى أن "حكومة مؤلفة من شخصيات تدخل التاريخ لا من شخصيات تخرج منه، وحدها تعطي الامل والرجاء بغد أفضل للوطن وأبنائه".
