أكد أعضاء المجلس البلدي لبلدة الغازية احمد خليفة، علي تقي، علي خليفة وعلي حمدان واحمد حسون ومحمد ليلا، في بيان لهم، أن "الخلاف اليوم في الغازية هو خلاف بالرؤية للبلدة ولمستقبلها، والعمل البلدي هو في طليعة هذه الرؤية لانه يمثل الوجه القانوني والمظلة الاساسية لاي مشروع، هو الإنماء بحسب خطة البلدية، وهو المحرك والمنظم لتوحيد مشاريع المجتمع المدني عبر تبني أفكاره و العمل على ترجمتها لافعال و لتنسيق جهود كل الجمعيات، والخلاف مع الفريق الآخر في هذه النقطة كبير، ان لجهة الإداء، او في كيفية تطبيق القوانين واحترام مصالح الناس بشكل عام".
وذكر الأعضاء أنه "لما كنا نعتبر أن معركتنا هي معركة بين الماضي والمستقبل، بين التخطيط والتخبيص، بين خدمة الناس والتعدي على الناس، بين استغلال السلطة والترفع عنها، هو خلاف بين استشارة اهل العلم من مهندسين وغيرهم لوضع رؤية واضحة للعمل المستقبلي وبين الاستمرار بالعمل العشوائ".
وأشاروا الى أنه "في ظل هذه الايام الفضيلة كنا دائما نسال الله ان يلهمنا جميعا لتصحيح الخلل والعودة الى قناعاتنا ولنضع مصلحة البلدة واهلها فوق كل اعتبار وهذا كله كان برسم القيمين على التوافق ولكن ولما كان الحكم في قرارات المجلس البلدي يعود لعضوية حركة آمل لترجيح القرار، ولانه لم يُترك الحرية للعضوين اخذ القرارات طبقا لقناعتهما لما فيه مصلحة البلدة، عبر ترجيح كفة فريق على فريق، وامام هذه التجاوزات والتي يقوم فيها الفريق الآخر والشريك في البلدة والتي لن تؤدي الا الى مزيد من التشرذم داخل بلدتنا والتي لن نرضى ان نكون شركاء فيها، نعلن لاهلنا في الغازية استقالتنا من المجلس البلدي محملين المسؤول البلدي العام الحاج بسام طليس سقوط التوافق بالغازية الذي أرساه رئيس مجلس النواب نبيه بري وما سينتج عنه من تداعيات سلبية على البلدة، على أن نتقدم باستقالتنا الرسمية مطلع الاسبوع المقبل لسعادة المحافظ ونعدكم باجتماع عام يعقد بحسينية البلدة في القريب العاجل لشرح تفاصيل التجاوزات التي تحملناها طيلة السنتين والتي أدت لاستقالتنا، وبنفس الوقت للإجابة على أسئلتكم و بمنتهى الصراحة و الشفافية كما عهدتمونا".
