رأى الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم،" ان الطعن بمرسوم التجنيس الذي هو من صلاحية مجلس شورى الدولة، يتعلق بمسألة الصفة لمقدّم الطعن وهو موضوع دقيق وحساس وليس محسوما قانونيا"، مشيرا الى ان "في العام 2002 حين نظر مجلس الشورى بالطعن بمرسوم التجنيس للعام 94، واجهنا مشكلة صفة الرابطة المارونية التي قدّمت الطعن، ونحن تخطينا مسألة الصفة ونظرنا بالطعن حينها".
واعتبر غانم في حديث اذاعي ان "من الصعب ان يقبل الطعن بسبب مسألة الصفة، غير ان سابقة قبول صفة الرابطة المارونية في المرسوم السابق يمكن ان يفتح الباب امام قبول الطعن الذي تقدم به 3 نواب اليوم بمرسوم التجنيس الاخير."
