اعترف رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله، بأن "لبنان الذي يتمتع بحرية واسعة، يعاني من الفوضى. تحكمه قوانين قديمة بالية أكل عليها الدهر وشرب، لا تتطابق مع الواقع ولا تواكب التطور الهائل الذي شهده قطاع الإعلام والاتصالات".
وأوضح في حديث إلى "الأخبار" انه "في عام 2009 خاضت لجنة الإعلام والاتصالات المحاولة من أجل تطوير قانون جديد يشكل رافعة للإعلام. كان أمامها اقتراحا قانونين أخذنا منهما الأفضل ولم نترك جهة إعلامية ونقابية إلا وأشركناها في المناقشات حتى توصلنا إلى صيغة اقتراح قانون للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني".
ورأى ان "عمل النواب لا يتناسب مع مهمتهم ومع دور مطبخ التشريع". وقال: "يتزاحم النواب للدخول إلى اللجان النيابية ثم يتخلف كثيرون منهم عن حضور الجلسات فيتعطل النصاب، اللهم إلا حين تخصص الجلسة لمناقشة داتا الاتصالات أو التنصت. هم يحضرون لحماية الأجهزة التي تتنصت وليس حماية للناس". واعترف انه "لن نكون بعد كل تلك المدة أمام قانون مثالي، لنكن واقعيين، هناك استحالة لأن يحتوي القانون كل التطور التقني الحاصل".
وعن الاعلام الالكتروني، أشار فضل الله إلى ان "القانون الجديد عرّف الإعلام الإلكتروني بأنه "الإعلام المهني الذي لا يحتاج إلى ترخيص، لكنه مجبر بتحديد المالك والمدير المسؤول وعدد الموظفين كي يحظى برعاية قانونية وتكون مرجعيته قانون الإعلام وليس قانون العقوبات".
وأضاف "ألغينا كلمة جرائم واستبدلنا بها مخالفات الإعلام، ووضعنا بنداً ينص على عدم المحاسبة على الرأي وبنداً آخر حول تحديد سقف الغرامات انطلاقاً من الحد الأدنى للأجور، أي ضعف الحد الأدنى أو أكثر، حسب المخالفات".
وعن دعاوى القدح والذم التي لا تحصى في عهدة القضاء، قال: "أهم نقطة في هذا الموضوع أننا ذهبنا إلى سياق قضائي له علاقة بالإعلام، ولم نعد أمام محكمة مطبوعات لأننا أصبحنا في مجال أوسع. أعطينا للصحافي الحق بأن يلاحق الأسرار دون أن يُطال، طبعاً إذا توافرت المستندات والأدلة، لأنه لا يجوز إطلاق التهم جزافاً. أقررنا مادة أثارت نقاشاً واسعاً أتمنى أن تُقرّ في الهيئة العامة تقول إن الموظف العام، بمن فيه الوزير، ليس عليه حصانة. وإذا أراد الموظف ملاحقة الصحافي، فآليات ذلك معقدة. وفق القانون الجديد، لا محاكمة على الرأي، والصحافي لا يلاحق دون إذن النقابة".
