أعلن الاتحاد الاوروبي في بيان أنه "مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول من اوكرانيا عام 2014، الى 23 حزيران 2019"، مشيرا الى أنه بعد اربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الاوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة ادانته له".
وتفرض تلك التدابير حظرا على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الاوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم. فرضت العقوبات في اعقاب ضم روسيا لشبه الجزيرة الاستراتيجية المطلة على البحر الاسود في آذار 2014.
