أعرب رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، عن أسفه لأنّ "بعض المدارس أُصيبت بالصميم وكأنّها ضُربت على الوتر الحساس بعدما كانت تواجه الفواتير المتراكمة عليها بـ"اللحم الحي". أمّا اليوم فما عاد بوسعها تحمّل المزيد من التكاليف التشغيلية والمصاريف المستجدة"، كاشفاً "أنّني علمت أنّ نحو 8 مدارس في طريقها إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتقديم طلب مفاده انّها ستقفل وتنهي رسالتها التربوية"، مبيّناً أنّ "لهذا الإقفال تداعيات أبعد من أن تكون تربوية ومادية، إنّما اجتماعية لا بل وطنية، لأنّ مثل تلك المؤسسات ثَبّتت أهلنا في أرضهم، وعزّزت مكانة الاستاذ في قريته، وأبقَت الفتيان في ضيعهم"، سائلاً "هل تتحمّل الضيَع اللبنانية والمناطق النائية المزيد من التهجير؟".
ولا يخفي رحمة، في حديث صحافي، قلقه من "اتّساع دائرة المدارس المتّجهة نحو الإقفال نتيجة التحديات"، لافتاً إلى أنّ "بصعوبة أنهَت معظم المدارس الخاصة عامها الدراسي، من دون أيّ معالجات جذرية، ولا حتّى التفاتة رسمية من المعنيين عن توريطها في هذا المستنقع"، مشيراً إلى أنّ "ما يزيد الطين بلة، انّ مع اقتراب 4 تموز موعد تحديد عدد التلامذة للسنة المقبلة، وتجديد العقود مع الأساتذة، ستكون المدارس أمام خضّة لا يُستهان بها، لأنّ نتيجة الظروف الإقتصادية قد يتّجه بعض التلامذة إلى استبدال مدارسهم بأخرى أقل كلفة، ما يضع المدارس أمام تحدّ في إمكانية المحافظة على أبوابها مفتوحة تزامناً مع تراجع أعداد تلامذتها".
وأوضح أنّ "بعض المدارس ستكون في حيرة لا بل في ورطة لجهة تحديد قيمة القسط للسنة الجديدة، وفي تعاملها مع الدرجات الست الممنوحة للأساتذة"، مركّزاً على أنّ "لا شكّ في أنّ تدنّي أعداد التلاميذ سيدفع بعض الإدارات إلى التخلّي عن عدد من أساتذتها. "إذا التلاميذ ما تسَجّلوا، المدارس شو فِيا تعمل؟"".
وأعلن رحمة حال الطوارئ، قائلاً "نحن في مرحلة دقيقة وحساسة، نناشد رئيس الجمهورية والمعنيين كافّة بالتدخّل قبل 4 تموز لدعم المدارس الخاصة أو للتراجع عن الدرجات الست الخاصة بأساتذة التعليم الخاص أو تمويل الدولة لها، بالاضافة إلى قرارات أخرى تُتيح للإدارات تحديد خطة عملها، والأساتذة معرفة مصير وظائفهم والأهالي اختيار المدارس الّتي تناسب أوضاعهم المعيشية وتُلبّي طموحاتهم في الوقت نفسه".
وتسآل "ماذا لو طالت عملية تشكيل الحكومة؟ المفروض أن يتحرّك مجلس النواب وينهمك في حلّ الأزمة الّتي هي في الظاهر تربوية إنّما في الواقع وطنية صَرف"، لافتاً إلى أنّ "حتّى الآن لم تحل الأزمة التربوية رغم ما شهده هذا العام من اجتماعات ولقاءات وزيارات واتصالات، كلّها أدّت إلى مجرّد تبريد أجواء ولكن لا نزال نراوح مكاننا والخلاف لا يزال قائماً نظراً إلى أنّ العدد الأكبر من المدارس لم يلتزم في تسديد الدرجات الست الممنوحة، بفِعل السلسلة، إلى الاساتذة"، مشدّداً على "أنّنا نتمنّى لو يأخذ رئيس الجمهورية ميشال عون أي مبادرة تربوية من شأنها أن تعالج أزمة الدرجات الست، على أقلّ تقدير، سواء لجهة تمويلها أو التراجع عنها نظراً إلى التصدّع الّذي أحدثته في السنة الدراسية".
كما أكّد رحمة أنّ "السنة الدراسية مضت بصعوبة، وأنّ معظم الاهالي لم يسدّدوا ما عليهم، والإدارات لم تفرض ما يجب على الأقساط لدفع الدرجات الست لأساتذتها"، موضحاً أنّ "الإدارات في صدد إعداد التقرير النهائي لتحديد حجم العجز المالي الّذي أصابها، علماً أنّ معظم الأهالي لم يسدّدوا الاقساط المتراكمة عليهم"، مبيّناً أنّ "حجم الأقساط التي لم تُحَصّل في السنة الماضية، أي قبل إقرار السلسلة، بلغ 40 مليار ليرة. لذا، إنّ قيمة الأقساط غير المحصّلة هذا العام ستتجاوز حُكماً هذا المبلغ، نظراً إلى أنّ الأقساط ارتفعت والأهالي لم يسدّدوا ما يتوجّب عليهم"، وكاشفاً أنّ "اجتماعاً تربوياً سيعقد قريباً قبل فوات الأوان، حيث لا يعود ينفع الندم".
