لفتت مصادر وزارية، في حديث إلى صحيفة "الحياة"، إلى أنّ "زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بيروت، تتمّ في وقت انتقلت المواجهة بين وزارة الخارجية اللبنانية ومفوضية اللاجئين إلى مشكلة بين السلطات اللبنانية ومجموعة الدعم الدولية للبنان، الّتي تضمّ إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إيطاليا وألمانيا والمنسق الخاص لأعمال الأمم المتحدة في لبنان ومفوضية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، ومنظمات دولية معنية بدعم لبنان، الّتي اجتمع سفراؤها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، للبحث معه في الموقف من أزمة النازحين السوريين في لبنان".
وأوضحت أنّ "الإجتماع شهد نقاشاً كرّر فيه الرئيس عون موقفه المطالِب بإعادة النازحين إلى سوريا من دون انتظار الحل السياسي، نظراً إلى العبء الإقتصادي الّذي يشكّله استمرار وجودهم على الإقتصاد، وسط عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته حيال لبنان لتحمل عبء هؤلاء، وقد عرض لأرقام خسائر لبنان جراء استمرار وجودهم على أرضه".
وذكرت المصادر الوزارية، أنّ "السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، أكّدت للجانب اللبناني في هذا الإجتماع أنّ المجتمع الدولي ليس مع انتظار الحلّ السياسي في سوريا كي يعود النازحون، ولا يمانع انتقالهم إلى بلدهم قبل حصوله، لكن الأمر يتوقّف على ظروف هذه العودة ومدى ملاءمتها ومن يريد العودة منهم لن يقف المجتمع الدولي حائلاً دونه"، مبيّنةً أنّ "سفراء آخرين أكّدوا في الإجتماع مجدّداً أنّ المجتمع الدولي لا يريد توطين النازحين في لبنان وأنّه يتصرّف على أنّ وجودهم موقت، وأنّ الأسئلة الّتي تطرحها المفوضية على النازحين الراغبين بالعودة هي من واجبها وفق القواعد الدولية الّتي توجب عليها طرحها على اللاجئين في كل أنحاء العالم، من زاوية التأكّد من حصولهم على الأوراق الثبوتية، ومن أنّهم يذهبون إلى مناطق آمنة حيث لهم مأوى، وهي أسئلة لمصلحة لبنان للتأكد من أنهم لن يعودوا بعد مغادرتهم".
وأشارت إلى أنّ "الإستياء من هذا إجراء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وقف إعطاء الإقامات لموظفي مفوضية اللاجئين، شمل الدبلوماسية الأميركية في بيروت، ما دفع بالجانب الأميركي إلى إبلاغ بعض المسؤولين بأنّ خطوات من هذا النوع يصعب الدفاع عنها في الكونغرس الأميركي. كما أنّ السفراء الأوروبيين اجتمعوا مع رئيسة مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت ميراي جيرارد ومعاونيها الأسبوع الماضي، وأكّدوا لها تضامنهم معها وانزعاجهم من الإجراءات ضدّها".
